به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی فرایند اخذ گواهی عدم خلاف و گوهی پایان کار ساختمان پرداخت.

در سال‌های اخیر بین نهادهای اصلی درگیر در فرایند اخذ گواهی‌های ساختمان ازجمله نواحی شهرداری، مناطق شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان استاندارد و...، علاوه‌بر نبود تعامل سازنده، شاهد یک نوع نهان‌گرایی و گریز از مجموعه الگوهای سازگاری هستیم که تنها منجر به رواج گسترده دوباره‌کاری و تقویت چرخه‌های زائد شده است.

در این بین باید به اجرای طرح‌های از پیش آزموده نشده، فقدان وحدت رویه در برخورد با مسائل و عدم تدقیق مأموریت‌ها و حیطه‌های کاری کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که ضمن افزایش مدت زمان دریافت گواهی ساختمان و متعاقب آن عدم عرضه مسکن به بازار، کاهش صرفه اقتصادی و تقلیل تمایل ورود سرمایه‌گذاران خرد و کوچک را در موجب شده است.

از آنجا که یکی از راهکارهای نیل به جهش تولید در ساخت مسکن، با توسعه دولت الکترونیک و به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری تحصیل می‌گردد، شایسته است ضمن تدقیق نظام مسئولیت و تقسیم کار در میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری و نهادهای دولتی و عمومی، اقداماتی همچون کاهش زمان، جلوگیری از تخلفات مالی و اداری و افزایش نظارت و شفافیت با رویکرد تبدیل صفر تا۱۰۰ رویه موجود به فرایندی الکترونیکی، برخط، شفاف و قابل پیگیری و نظارت در دستور کار قرار گیرد.

 شایان ذکر است درمواقع بروز بحران‌ها و شرایط اضطراری این مسئله نمود بیشتری می‌یابد، به‌ویژه در شرایط فعلی به‌لحاظ مواجه با گسترش ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، الزام این امر دو چندان و آنی شده است.

انتهای پیام