پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 بسیاری از هزینه های کشوری در طول یکسال را در بخش های مختلف بررسی کردند.
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 3 و 4 تبصره 7 این لایحه موافقت کردند، براساس بند الحاقی 3 تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شش ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آنها می‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌گردد.
طبق تصویب مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.
در بخش واردات؛ حقوق ورودی واردات گوشی های همراه(موبایل)ساخته شده خارجی بالای ششصد(600) دلار برابر دوازده درصد(12%) تعیین می گردد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می‌یابد.
همچنین نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، 15 اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 2 بند (الف) و بند (و) تبصره 7 این لایحه موافقت کردند.
طبق نشست مجلس سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی به منظور زدودن فقر، یک درصد منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات، سازمان های مناطق آزاد را براساس بند الف ماده 83 برنامه ششم توسعه کشور به صورت 3 ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ راهبردی اعتباری را به میزان 70 درصد به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 30 درصد به سازمان بهزیستی کل کشور واریز نماید.
دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کاربر (اپراتورهای مخابراتی) قرار دهند.
انتهای پیام
نظر شما