به گزارش نمایندگان ما، ۲۱ آذر ماه بود که رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد، سندی که تاثیر مستقیم بر مولفه‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. همزمان با رسانه‌ای شدن سند دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۱، مشخص شد که دولت حذف ارز ترجیحی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها در دستورکار قرار داده است.
این امکان وجود دارد که حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و دارو اثرگذار بوده و موجب تحمیل بار مضاعف به مردم می‌شود اما نگاهی هرچند گذرا بر تجربه سال‌های گذشته به وضوح حکایت بر آن دارد که بخشی از ارز ترجیحی تخصیص یافته نصیب سوداگران شده و مصرف کنندگان اصلی از این منابع بی‌بهره ماندند این دغدغه‌ها موجب شد که نمایندگان مردم برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم و هدر رفت منابع ارزی در سال آینده تدبیر اتخاذ کنند.
با این حساب راهی نماند به جز اینکه مجلس به دولت اجازه دهد که در سال آینده حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند.
نمایندگان مردم در مجلس با تاکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش هزینه‌های خانوار در سال آینده، در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره مصوبه امروز بهارستان توضیح دادند.
قید مجلس برای دولت درباره ارز ترجیحی؛ افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار باید جبران شود
شمس‌الدین حسینی درباره سرنوشت ارز ترجیحی، می‌گوید مجلس در مصوبه امروز برای دولت قید گذاشت که چنانچه دولت به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است، باید منابع موردنیاز جهت تامین کالاهای اساسی مردم را از محل مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی تامین کند از سوی دیگر در این مصوبه تاکید شد که از ظرفیت بیمه نیز برای هزینه‌های دارویی استفاده شود در واقع مجلس قید گذاشت که بخشی از این منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس می‌افزاید در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد که ضمن اینکه دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
نظر شما