پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: امروز و در نشست علنی ۱۷ اسفندماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بررسی بند الحاقی یک این تبصره ۱۹ را در دستور کار خود قرار داد.
بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۱۹، اشاره شده بود که هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی می باشد.کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر می باشد و رسیدگی به نهادهای زیرمجموعه رهبری منوط به اذن معظم‌له می باشد.
در این میان برخی موافقان این بند معتقد بودند که شفاف سازی از مطالبات مردم است به ویژه شفافیت در امور مالی و حقوق، مردم می بینند ما مسئولان از بیت المال استفاده می کنیم و دست ما در کیسه بیت المال است، قدرت و نفوذ داریم، می‌خواهند بدانند ما چقدر حقوق می‌گیریم،این مطالبه همه مردم و به حق است.
** مخالفت تلفیقی‌ها با روشن شدن حقوق نمایندگان!
اما رئیس مجلس در نهایت اعلام کرد که کمیسیون تلقیق با این موضوع مخالف است و نهایتا نمایندگان به تصویب شفاف شدن اموال و درآمد خود رای مثبت ندادند (این بند برای تصویب نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت) و نهایتا این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد.
نکته مهم اینجاست که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات باید به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی باید دسترسی داشته باشد و این یعنی حساب مالی نمایندگان مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیستند..
بارها موضوع حقوقهای نجومی و در راس آن «شفافیت» مطرح شده است اما تا امروز امکان رسیدگی به این حقوق‌ها وجود نداشته است.
همچنین در یکی از جلسات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه‌ای جهت اطلاع عموم ثبت کند که دولت دوازدهم هیچ‌گاه زیر بار اجرای این مصوبه نرفت و حقوق مقامات دولتی و غیردولتی را منتشر نکرد.
پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. با این حال نمایندگان مجلس، خودشان را از این حکم، استثنا کردند.
** دُم مخفی حقوقتان را باور کنیم یا قسم شفافیت را؟!
شایان ذکر است که مجلس یازدهم با شعار «شفافیت» روی کار آمد و با اخذ حقوقهای نجومی نیز قویا مخالف بود اما مصوبه مستثنی کردن خود از ثبت حقوق و اموال خود در سامانه شفافیت مالی تعجب همگان را برانگیخت و در نتیجه ابهامات زیادی را برجای گذاشت!
انتهای پیام
نظر شما