شفافیت اموال مسئولان
-
یادداشت؛
عدالت در توزیع ثروت راه حل مشکلات کشور
باید عدالت را مرحله به مرحله، یعنی قسطی اجرا کرد. قسط اول عدالت ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات افراد و سازمانها و نهاد ها و دسترسی حیطه بندی شده بدون وجود سیاه چاله های جذاب می تواند باشد.
-
نقدعلی خبر داد
طرح اصلاح قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان با ضمانت اجرایی به تصویب رسید
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح اصلاح قانونِ نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان با ضمانت اجرایی در این کمیسیون به تصویب رسید و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح میشود.
-
شریعتی:
از مهمترین ظرفیتهای تحول در کشور اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» است
نماینده تهران در مجلس گفت: یکی از مهمترین ظرفیت های تحول در کشور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یعنی "از کجا آورده ای؟ " است که آیین نامه اجرایی این قانون در مجلس قبل به تصویب رسیده و امروز آماده اجراست.
-
رحمانی:
مردم حق دارند از میزان درآمد وکلایشان مطلع باشند
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر شفاف شدن حقوق نمایندگان گفت: مردم حق دارند از میزان درآمد وکلایشان مطلع باشند.
-
گزارش اختصاصی؛
شُوی شعارِ «شفافیت» با چاشنیِ «مخفی» ماندن حقوق نمایندگان!
مجلس یازدهم با شعار «شفافیت» روی کار آمد و با اخذ حقوقهای نجومی نیز قویا مخالف بود اما مصوبه مستثنی کردن خود از ثبت حقوق و اموال خود در سامانه شفافیت مالی تعجب همگان را برانگیخت و در نتیجه ابهامات زیادی را برجای گذاشت!
-
شریعتی:
آقای لاریجانی! لیست اموال قبل و بعد از مسئولیت خود را منتشر کنید
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به علی لاریجانی پیشنهاد کرد تا لیست اموال قبل از مسئولیت و بعد از اتمام مسئولیت خود، همسر و فرزندانش را در جدولی قابل مقایسه منتشر کند.
-
حاجی دلیگانی:
طرح «شفافیت اموال مسئولان» طرحی برای عدالت عمومی خواهد بود
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق طرح شفافیت اموال مسئولان، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسئولان ازکشور، تنها در زمانی امکان پذیر خواهد بود که نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند.
-
گزارش اختصاصی؛
آدرس غلط "محرمانگی" اموال مسئولان
وکلای ملت، در جلسه 4 تیر 1386در جریان بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، مصوب کردند؛ چنانچه دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران نظام، در طول مدت دوره مسئولیت یا مهلت تعیین شده (هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره )، برخلاف حق افزایش یافته باشد، با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی، با آنان رفتارخواهد شد.