کد خبر 5221
۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۹

با موافقت نمایندگان؛

پرداخت حقوق کارکنان دولت مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه‌ای شد

پرداخت حقوق کارکنان دولت مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه‌ای شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که پرداخت حقوق کارکنان دولت مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، جزء (1) بند (الف) به تبصره (20) در بخش هزینه ای تصویب شد که به موجب آن ،به­ منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.

بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره 20 نیز به شرح زیر تصویب شد.

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور، در سال‌ 1401 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.

در بند ج تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.

د- حذف شد.

براساس بند هـ تبصره 20 ماده واحده این لایحه؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش­بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند و تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1401 است.

انتهای پیام 

کد خبر 5221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =