به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی الزام دستگاه های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری: موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده که گردشگری به عنوان فعالیتی معنا محور و برآمده از تعاملات فرهنگی، از مصدومان جدی همه گیری کروناست. آمارهای این حوزه نیز بدون ملاحظه شرایط ایجاد شده، قابل تحلیل و تفسیر نیست اما با تأکید بر دوران قبل از این همه گیری، شرایط گردشگری داخل کشور وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. بهطوری که در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ با افزایش کمّی تعداد خانوارهای سفر رفته (از نزدیک ۱۰ میلیون به حدود ۱۷ میلیون خانوار) تعداد خانوارهای سفر نرفته (حدود ۸ میلیون خانوار) ثابت مانده است. این شرایط نشان دهنده توزیع نامتوازن سفر در بین خانوارهای ایرانی است.

در این گزارش تصریح شده که همچنین سهم سفر با هدف زیارت، گردش و تفریح در حال کاهش است و دیدار دوستان و آشنایان با سهم ۴۴ درصدی در حال افزایش است. جای توجه دارد که ۷۴ درصد اقامت گردشگران داخلی در خانه آشنایان و بستگان رخ می دهد و نشان از تلاش خانوارها برای کاهش هزینه های سفر دارد. در چنین شرایطی که هزینه های سفر، سبک سفرهای داخلی خانوارها را متأثر کرده است، انجام اقداماتی که دسترسی عادلانه به زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری را فراهم سازد حیاتی است. چرا که گردشگری یکی از سازوکارهای نشاط آفرین و ارزش زا است که به تولید و بازتوزیع سرمایه اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می کند.

در این گزارش ذکر شده که بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور در دوره های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، اقدام به تأسیس مراکز تفریحی-گردشگری اختصاصی کرده اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاه ها باز است و جنبه عمومی ندارد و به دلیل ملاحظات خاص دستگاه ها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و ... نام گذاری شده است اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگری است. به گفته استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع ها در اختیار وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی است. به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت های این مجتمع ها معادل ۱۱ هزار و ۸۰۶ مورد است.

در ادامه این گزارش آمده که این عدد چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کل تخت های اقامتی و گردشگری مازندران به حساب می آید که بیشترین تعداد تخت ها به ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و ۵۳۰ تخت، بانک کشاورزی با ۵۴۰ تخت و بانک مسکن با ۳۸۰ تخت است. جای تأکید دارد که این اعداد تنها مربوط به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استان های کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و... و. سایر استان ها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل می شود. در راستای استفاده از این ظرفیت ها برای حل مسئله اصلی گردشگری داخلی که عدم دسترسی عادلانه به تأسیسات گردشگری است، باید اقدامات اساسی صورت گیرد. این گزارش به بررسی ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می پردازد که اجرای صحیح آن می تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.

متن کالمل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام