به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی راهکارهای بهبود وضعیت گردشگری در مواجهه با کرونا پرداخت.

در این گزارش بیان شده: بنابه گزارش های سازمان جهانی جهانگردی اگرچه وضعیت گردشگری رو به بهبود است، اما میزان نرخ های رشد ثبت شده همچنان در مقایسه با وضعیت قبل از شیوع بیماری کرونا چندان چشمگیر نیست. به عنوان مثال شمار گردشگران بین المللی به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال گذشته حدود ۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در قیاس شمار گردشگران سال ۲۰۲۱ با سال ۲۰۱۹ ـ یعنی زمان پیش از همهگیری ویروس کرونا ـ هنوز ۷۲ درصد اختلاف وجود دارد. درخصوص درآمدها نیز وضعیت مشابه است؛ در سال ۲۰۲۱ درآمد صادراتی حاصل از گردشگری بین المللی برابر با ۷۰۰ میلیارد دلار بوده در حالی که در سال ۲۰۱۹ این شاخص برابر با ۷/۱ تریلیون دلار بود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: به هر حال، پیش بینی ها نشان می دهد که این روند رو به رشد در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت (۳۰ تا ۷۸ درصد رشد قابل پیشبینی است). براساس نظرسنجی انجام شده توسط سازمان جهانی جهانگردی، بازگشت به وضعیت عادی قبلی تا سال ۲۰۲۴ به درازا خواهد کشید (نظر ۶۳ درصد از خبرگان شرکت کننده در این نظرسنجی). در این میان، ۵۳ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند که گردشگری داخلی نقشی کلیدی در این باز زنده سازی جریان سفر خواهد داشت. علاوه بر این، توجه به مقاصد آشنا و نزدیک، افزایش توجه به پایداری، فعالیت در فضای باز، افزایش هزینهکرد سفر، توجه به مسائل بهداشتی و توجه به فناوری در عرضه و تقاضای گردشگری ازجمله روندهای قابل تصور در حوزه گردشگری به اذعان سازمان های بین المللی است.

در ادامه این گزارش ذکر شده: در این میان، گردشگری در جمهوری اسلامی ایران نیز بهشدت آسیب دیده است. تا جایی که به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به کشور حدود ۸۶ درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی حدود ۴۴ درصد در بین سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۹، کاهش داشته است. به گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشترین میزان خسارت درخصوص مراکز اقامتی (۵۴ درصد) بوده است. در استان های مختلف، خراسان رضوی با ۴۶,۲۳۲ میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت در صنعت گردشگری را متحمل شده است. بدین جهت، اقداماتی همچون امهال مالیات ها، بازپرداخت اقساط، قبوض حامل های انرژی و حق بیمه، ارائه تسهیلات، اجرای پروتکل های بهداشتی، راهاندازی کمیته مقابله با بیماری کرونا، نظارت بر تأسیسات گردشگری برای رعایت پروتکل ها، استرداد وجوه رزرو خدمات گردشگری و غیره ازجمله اقدامات مورد پیگیری در کشور بوده است.

در این گزارش بیان شده: اما سازمان های معتبر بین المللی صنعت گردشگری همچون سازمان جهانی جهانگردی به ارائه پیشنهادهای کلی برای بهبود وضعیت گردشگری مبادرت ورزیدهاند. تأمین نقدینگی و حمایت از مشاغل، بازیابی اعتماد از طریق رعایت بهداشت و ایمنی، همکاری میان بخش های عمومی و خصوصی، بازگشایی مرزها با مسئولیت پذیری، هماهنگ سازی پروتکل ها و فرایندها، توجه به مشاغل دارای ارزش افزوده به واسطه فناوری های نوین و نوآوری و پایداری به عنوان یک روند جدید، محورهای مورد توجه سازمان جهانی جهانگردی بودهاند. شورای جهانی جهانگردی نیز با طرح ۶ محور و زیرمجموعه های آن به مجموعه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدتی توجه داده است؛ تطبیق یافتن با وضعیت به وجود آمده، تعدیل ارتباطات و ترفیعات سفر، حمایت های مالیاتی و حفظ مشاغل، کمک های مالی و تسهیلات، آموزش/ ارتقای مهارت برای حفظ مشاغل و بهبود رقابت پذیری، برنامهریزی و سرمایهگذاری برای احیا، حمایت از پایدارسازی گردشگری. علاوه بر این، در متن گزارش حاضر به راهکارهای کشورهای مختلف با گزارشگری سازمان جهانی جهانگردی، بانک جهانی و شورای جهانی سفر پرداخته شده است.

در گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش ها بیان شده: شروع احیای سفر از گردشگری داخلی، تسهیل ورود گردشگران از کشورهای همسایه، منطقه و شرکای راهبردی، حمایت از کسب وکارهای موجود یا توسعه کسب وکارهای جدید گردشگری، مهارت آموزی و آموزش، استفاده از فناوری و نوآوری و پایدارسازی صنعت گردشگری، محورهای اصلی است که در جمع بندی گزارش مورد توجه قرار گرفت. در این میان، راه اندازی صندوق حمایتی ـ توسعه ای گردشگری، تعریف یارانه سفر برای گردشگران داخلی، تعریف مشوق یا معافیت مالیاتی برای عرضهکنندگان داخلی، تعریف جایزه صادراتی برای آژانس های مسافرتی واردکننده گردشگر به کشور، حمایت از فعالیت های حوزه گردشگری در برابر نوسانات نرخ ارز، ارائه تسهیلات با اولویت استارت آپ ها و کسب وکارهای نوآورانه، تهیه «طرح جامع گردشگر کشور»، افزایش اعتبارات قانونی در زمینه تبلیغات گردشگری، استفاده از درآمدهای مالیاتی برای توسعه زیرساخت های گردشگری و همچنین تخصیص درصدی از درآمد حاصل از روادید در کشور برای توسعه زیرساخت های گردشگری ازجمله مواردی است که می توان در قالب قانون مورد پیگیری قرار داد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام