به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی نمایندگان ما، کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز به عنوان منقاضی دو فوریت طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ گفت: در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه صورت گرفت و قرار شد قیر توزیع شود. وزیر نفت به صورت مکتوب به آقای نیکزاد متعهد شد تا قیمت وکیوم باتوم (قیر) افزایش پیدا نکند و به روستاها و مدارس اختصاص داده شود اما وزارت راه تنها ۸۰ درصد این موضوع را اجرا کرده و ۲۰ درصد آن مانده و بنیاد مسکن نیز ۸۰ درصد آن را به انجام نرسانده است لذا شهرداری‌ها و سازمان نوسازی مدارس قانون را به درستی اجرا نکرده‌اند.

وی افزود: از آنجایی که تاریخ فوق نمی‌تواند مشکل روستاها و شهرها را حل کند، بر اساس این طرح مهلت اجرای آن را تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ تمدید کرده‌ایم تا قیر در راه‌های اصلی و فرعی روستایی استفاده شود.

ذاکر نماینده ارومیه به عنوان مخالف گفت: اگر قرار بود این قانون انجام شود تاکنون راه های اصلی و فرعی آسفالت می‌شده‌اند و دلیل آن به خاطر سپردن مسئولیت‌ زیرساخت‌ها به شوراها و دهیاری‌ها علیرغم اختصاص بودجه است که باعث شده بنیاد مسکن و راهداری‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند لذا این مورد باید به صورت تهاتر در بودجه ۱۴۰۱ اجرا شود.
 

حسن نوروزی نماینده رباط کریم نیز به عنوان دومین مخالف گفت: حتی یک متر از مناطق رباط کریم و بهارستان از این قیر استفاده نکرده‌ است، گفت: این قیر به پیمانکاران به جای طلب آنها داده می‌شود در حالی که به اسم روستا اختصاص می‌یابد. این نوع توزیع قیر باعث افزایش فساد اداری در شهرها شده، اظهار داشت: قیمت قیر ۳۴ درصد کاهش داده می‌شود و ۴ میلیون تن رایگان توزیع می‌شود که خود فسادزا است و در حالی که در کشوری مانند چین تنها دو محل برای وکیوم باتوم در نظر گرفته شده، در ایران ۲۰۰ نقطه برای آن وجود دارد.

علی کریمی نیز به عنوان موافق گفت: این موضوع در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ رأی آورد و در حال حاضر مناطق سردسیر بیش از مناطق دیگر نیازمند تخصیص قیر هستند که این طرح باعث اعطای فرصتی به آنها می‌شود. از سوی دیگر قیمت قیر با قیمت نفت گره خورده و در سال آینده افزایش می‌یابد که این طرح مانع آن می‌شود. همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده ها باید نظارت افزایش پیدا کند.

محمد صفایی به عنوان دومین موافق گفت: بر اساس این قانون تنها دو میلیون تن تحویل قیر پیش‌بینی شده است و ۴ میلیون تن نیست، همچنین تهاتری در کار نبوده و برای آن بودجه در نظر گرفته شده است. در سال ۱۴۰۰ تغییر دولت را داشتیم که باعث تأخیر اجرای قانون شد و با شروع کار دولت سیزدهم نیز فصل سرمای سخت‌تری را داشتیم که امکان آسفالت کردن را گرفت از این رو لازم است مدت زمان تحویل قیر ۱۴۰۰ تمدید شود و اگر شهری دارای روستا نیست نباید سایر شهرها که روستاهای متعددی دارند از این مهم محروم شوند.

انتهای پیام