به گزارش نمایندگان ما، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی وضعیت نظام اداری و دلایل شکست سیاستهای اصلاحی در این زمینه پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
وضعیت امروز نظام اداری کشور حکایت از آن دارد که سیاستهای اصلاحی که از اواخر دهه شصت و از قانون برنامه دوم توسعه آغاز شده، عمدتاً با شکست همراه بوده است. روند رشد بودجه عمومی کشور، تعداد کارکنان بخش عمومی کشور، بودجه شرکتهای دولتی، رشد بی قواره اعتبارات مربوط به حقوق کارکنان دستگاههای کشور، انحراف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار، ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهای استخدامی (بیش از ۲۷ نوع)، ایجاد بوروکراسی سایه و پنهان شدن جمعیت نامعلومی از کارکنان قراردادی پشت بوروکراسی دولت و... همگی مصادیقی از شکست این برنامههاست که با هدف کوچکسازی و تعدیل دولت اتخاذ شده و در عمل توفیقی نداشته است. همین امر ضرورت بازنگری در رویکردهای شکستخورده پیشین را اجتنابناپذیر نموده است.
انتهای پیام
نظر شما