به گزارش نمایندگان ما، تدوین پیش نویس قانون اصلاح قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، از سال ۱۳۹۸ تاکنون در دستور کار گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز قرار گرفته است.

برای تدوین این پیش نویس تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی از طریق برگزاری بیش از ۴۵ نشست تخصصی با حضور دستگاه های متولی صورت گرفته است.

در تبیین ضرورت های اصلاح این قانون، میتوان به افزایش مشارکت بخش خصوصی در اداره امور مربوط به این حوزه، شنیده شدن دغدغه های نظام صنفی به عنوان بخش مهمی از نظام اقتصادی کشور به نحوی که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور با ۳ میلیون واحد صنفی و اشتغال حدود ۲۴ میلیون نفر را برعهده دارد، اشاره نمود. رفع انحصار از انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و چابک سازی نهادهای متولی حوزه نظام صنفی نیز بر اهمیت اصلاح این قانون می افزاید.

بهبود فرایندهای مجوزدهی واحدهای صنفی و کسب و کارها، به روز سانی قوانین و مقررات حوزه نظام صنفی متناسب با مقتضیات زمانی این حوزه، ارتقاء کیفیت خدمات دهی به آحاد افراد جامعه در توزیع کالا و خدمات و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های متولی از اهداف اصلی اصلاح این قانون می باشد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس طی ارسال نامه ای به ریاست مجلس، ضمن تبیین اهداف و ضرورت های اصلاح قانون نظام صنفی کشور، درخواست کرده اصلاح قانون مزبور در دستور کار بهارستان قرار گیرد.

انتهای پیام