به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی دو فوریتی طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مخالفت کرده و سپس بررسی یک فوریتی طرح به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن نیز مخالفت کردند لذا از این رو طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

علی اکبر کریمی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی دو فوریتی طرح مذکور، گفت: این طرح برای الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ارائه شده است که شامل صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی و پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت می شود.

وی ادامه داد: طبق قانون محاسبات عمومی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تعریف شده که واحدهای سازمانی هستند که با اجازه قانون برای انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند تاسیس می شوند و فهرست این موسسات به تصویب مجلس می رسد، این فهرست برای اولین بار در سال ۷۳ تشکیل و در سال های بعد مواردی به آن الحاق شده است. در حال حاضر ۲۳ نهاد و موسسه غیردولتی در آن فهرست شده است از جمله شهرداری ها، نهادهای انقلابی، صندوق های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان در این فهرست قرار دارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صندوق بازنشستگی صنعت نفت از این قائله عقب مانده و علیرغم اینکه ۷۵ سال از تاسیس و فعالیت آن می گذرد هنوز به عنوان ماهیت و شخصیت حقوقی بلاتکلیف است و در آن تصریح قانونی و شفاف سازی صورت نگرفته است.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس عنوان کرد: صندوق بازنشستگی صنعت نفت یکی از بزرگ ترین مجموعه های بنگاه داری کشور بوده که بیش از ۱۸۰ شرکت ثبت شده در داخل و خارج از کشور دارد، همچنین ۱۸۰ هزار نفر شاغل و بازنشسته مستمری بگیر تحت پوشش این صندوق هستند که با خانواده آن ها به صدها هزار نفر می رسد لذا مجموعه بسیار بزرگی است که صدها هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دارد اما به دلیل خلاء قانونی در سال های گذشته حیات خلوت مدیران سابق وزارت نفت شد هرچند که در حال حاضر مدیران انقلابی در این صندوق مستقر شده اند که امیدواریم به تخلفات گذشته نیز رسیدگی شود.

وی ادامه داد: خلاء قانونی همچنان وجود دارد و علیرغم اینکه تکالیف زیادی در قوانین داشتیم و وزارت نفت می بایست تکلیف ها را انجام می داد و ماهیت و شخصیت این صندوق و اساسنامه آن را مشخص کرده و به تصویب مراجع ذی صلاح می رساند از جمله ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال ۹۱ در مجلس به تصویب رسید. سال ۹۸ با اعمال نفوذ وزیر سابق نفت اساسنامه ای برای این صندوق تدوین و در شرکت ملی نفت به تصویب رسید و در آن اساسنامه ماهیت خصوصی برای این صندوق پیش بینی شد و بعد با اعتراض کارکنان دیوان عدالت اداری اساسنامه را ابطال کرد لذا همچنان وضعیت حقوقی این صندوق بلاتکلیف باقی مانده است.

کریمی تصریح کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان نیز که ۲۵ سال از زمان تاسیس آن می گذرد ۸۰۰ هزار نفر از فرهنگیان عضو آن بوده از بدو تاسیس در خلاء قانونی به لحاظ تعیین وضعیت حقوقی خودش قرار دارد. این صندوق نیز ۶۷ شرکت ثبت شده داشته و ده ها هزار میلیارد اموال دارد.

انتهای پیام