به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه پرداخت.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این نکته که اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و اقتصادی‌ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کلانشهرها است، تصریح شده که طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است.

در ادامه این گزارش آمده که این روند کاهشی تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته است. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، ‌ عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اسقاط، ‌ عدم وجود سازوکار جامع قانونی درخصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به امتداد مسئولیت تولیدکننده جهت مدیریت و بازیافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی از جمله دلایل اصلی رکود چرخه اسقاط در کشور هستند. در این راستا سعی شده است در گزارش حاضر راهکارهایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای حل این معضل پیشنهاد گردد.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که گسترده نمودن بازار مصرف‌کنندگان گواهی اسقاط، اعطای تسهیلات ارزان قیمت و اولویت تحویل فروش خودرو برای صاحبان خودروی فرسوده از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت در این حوزه است. ایجاد انگیزه برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت از رده خارج کردن، لغو معافیت گواهی اسقاط تولیدکنندگان داخلی به طور پلکانی، اصلاح ساختار حاکمیتی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و اصلاح ماده ۸ قانون هوای پاک نیز به عنوان راهکارهای میان مدت پیشنهاد شدند.

در گزارش معاونت زیر بنایی مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده که در بعد قانونی هرچند از سال ۱۳۸۷ قوانین و مصوبات گوناگونی مورد تصویب قرار گرفته است؛ ‌ لکن ضرورت به‌روز رسانی یک آیین‌نامه جامع که دربرگیرنده وجوه مختلف و سازوکارهای سلبی و ایجابی با در نظرگرفتن همه ذینفعان این حوزه باشد حس می‌شود. به نظر می‌رسد بازنگری در ماده (۸) قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی آن می‌تواند چنین سازوکاری را برای ایجاد چرخه اسقاط فراهم کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام