به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی سیاست ارائه خدمات اجتماعی در طرح «مثبت زندگی» پرداخت.
در این گزارش تصریح شده: سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۹۸ اقدام به راه اندازی طرحی به نام «مثبت زندگی» نموده است. این طرح شامل تأسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی (موسوم به مراکز مثبت زندگی) است که درواقع مراکزی غیردولتی هستند که براساس بند «۴» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه فعالیت دریافت نموده و مطابق دستورالعمل تأسیس مجموعه، باید خدمات سطح یک سازمان بهزیستی را در قالب ساختار سازمانی خاصی به جامعه هدف این سازمان ارائه نمایند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: راه اندازی طرح «مثبت زندگی» با مدیریت بخش غیردولتی و نظارت و حمایت مالی سازمان بهزیستی، درواقع ادامه دهنده فرایند «برون سپاری خدمات اجتماعی» به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای ارائه خدمات اجتماعی در دو دهه اخیر در سازمان بهزیستی است. مراکز مثبت زندگی در عمل به دنبال تداوم فعالیت مراکز غیردولتی پیشین سازمان، همچون «مجتمع های خدمات بهزیستی» و «کلینیک های مددکاری اجتماعی» بوده است. درواقع همچنان سازمان با تعیین تعرفه خدمات خود، اقدام به برون سپاری و خرید خدمت از مراکز غیردولتی مجوزدار می نماید. در طرح مثبت زندگی، سازمان بهزیستی تلاش نموده تا با جانمایی متوازن جغرافیایی مراکز در سطح کشور و با اتخاذ رویکردهای نوین مددکاری اجتماع محور و مددکاری خانواده محور، زمینه ارتقای سطح کمّی وکیفی خدمات اجتماعی ارائه شده به جامعه هدف این سازمان را فراهم نماید.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده: گزارش حاضر به عنوان گزارشی نظارتی تلاش نموده است تا با کاربست یک مدل مفهومی متناسب با ساختار استاندارد ارائه خدمات و حمایت های اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین کشور، اقدام به بررسی سازوکار اجرای طرح مثبت زندگی در سازمان بهزیستی کشور و نحوه ارائه خدمات اجتماعی در این ساختار تازه تأسیس، نماید. بدین منظور تلاش شده تا از اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (شامل جامعیت، کفایت، فراگیری، پایداری منابع مالی و نظارت و اثربخشی)، به عنوان چارچوب نظارتی پژوهش حاضر استفاده شود.
در گزارش دفتر اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس بیان شده: بر این مبنا و براساس نتایج به دست آمده، طرح علی رغم تلاش برای ایجاد نوآوری های جدید در ارائه خدمات اجتماعی در سازمان بهزیستی، با چالش ها و نقیصه های اساسی همچون «ایجاد تغییرات ساختاری بی ضابطه و غیرکارشناسی»، «عدم تناسب میان اصل محله محوری با استقرار استیجاری مراکز و مددجویان»، «ابهام در تحقق اهداف در نظر گرفته شده در حوزه مددکاری خانواده محور و جامعه محور»، «کیفیت پایین سامانه الکترونیکی مراکز» و «عدم پایداری مالی»، روبه رو بوده است.
در این گزارش با بیان این نکته که درمجموع بررسی ها نشان داده است که طرح مذکور نتوانسته استانداردهای پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور را تأمین نماید، آمده: به گونه ای که: طرح به دلیل عدم رعایت اصول علمی و حرفه ای مددکاری خانواده محور و مددکاری اجتماع محور فاقد جامعیت است. از سوی دیگر از مجموع ۲۲ فعالیت تعریف شده برای مراکز مثبت زندگی، ۱۸ مورد، پیش از این در مراکز قبلی انجام می شده است. لذا سازمان بهزیستی می توانست با اعمال تغییراتی در ساختارهای موجود خود، چهار فعالیت باقی مانده را نیز در قالب مراکز موجود پوشش دهد. ازاین رو می توان نتیجه گرفت که طرح به دنبال ایجاد جامعیتی بوده که بلاوجه و کاذب بوده و فاقد پشتوانه کارشناسی است.
در این گزارش تصریح شده: طرح به دلیل عدم مشارکت طلبیدن شرکای اجتماعی در تحقق مدل خانواده محور و اجتماع محور و همچنین به دلایلی از قبیل ضعف زیرساختی، کمبود پرسنل مددکاری و کمبود اعتبارات و همچنین نبود برنامه عملیاتی مشخص، نتوانسته است خدمات فراتر از سطح یک را با کمیت و کیفیت مطلوب ارائه دهد. ازاین رو، طرح نه تنها از کفایت لازم برخوردار نبوده، بلکه چرخه حمایت های اجتماعی در این حوزه نیز تکمیل نشده است.
در ادامه گزارش مرکز ذکر شده: اگرچه طرح مثبت زندگی شمولیت مناسبی به لحاظ مکانی و جغرافیایی دارد، اما با توجه به گزارش های میدانی واصله، استیجاری بودن مراکز و جابه جایی احتمالی مشمولین در هر سال، باعث خواهد شد که ارائه خدمات اجتماعی در این طرح از فراگیری مستمر برخوردار نباشد.
در بخش دیگری از گزارش به منابع مالی اشاره شده و آمده: به دلیل عدم وجود تناسب میان دریافتی این مراکز و سطح خدمات درخواست شده از آنان برای ارائه به جامعه هدف و عدم رعایت حقوق دستمزدی و بیمه ای پرسنل مددکاری و پرداخت های نامنظم، طرح با چالش جدی در حوزه پایداری منابع مالی رو به رو است. همچنین فرایند جابه جایی و نقل وانتقال پرونده ها توسط سازمان بهزیستی در بین مراکز قدیم و جدید، در حالی صورت گرفته است که مددجویان اطلاعی از روند آن نداشته اند. این عمل می تواند باعث قطع یکباره رابطه مددکار و مددجو شده و زمینه ساز خسارت های عاطفی، روحی و حتی اقتصادی به اقشار ضعیف تحت پوشش این سازمان شده و باعث بروز اختلالات جدی در فرایند توانمندسازی آنان گردد. از طرفی اعتماد افرادی که پرونده هایشان به مراکز قبلی واگذار شده بود، حاصل ارتباط حرفه ای چندین ساله بین مددکار و مددجو است، که نمی توان به راحتی آن را به یکباره حذف نمود. این سازوکار ضرب العجلی با تقلیل دادن ماهیت سیال و ظریف خدمات اجتماعی به کالایی مادی، عملاً هم اثربخشی و هم جامعیت طرح را با چالش روبه رو می سازد. باید توجه کرد که موضوعات و مسائل اجتماعی ماهیت فرارونده، برگشت پذیر و سیال دارند و هرگونه توقف و تأخیر در نظام ارائه خدمات اجتماعی، ممکن است منجر به بی اثر شدن و خنثی سازی اقدامات پیشین، تحمیل هزینه های مضاعف و عدم تکمیل چرخه سیاستگذاری اجتماعی شود.
در پایان گزارش نیز پیشنهادهای نظارتی، به منظور ایراد سؤال و تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد سازمان بهزیستی کشور در اجرای این طرح، ارائه شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا می توانید بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما