به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری های لازم باز می شود.

همچنین علی فرهادی معاون پارلمانی وحقوقی وزیر دادگستری نیز درباره طرح مذکور گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ و با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان تصویب شد.

وی با اشاره به پیچیدگی ها و سرعت تغییر مسائل اقتصادی افزود: در شرایط کنونی وجود شرکت های صوری، استفاده از کارت های بازرگانی توسط افراد فاقد صلاحیت، تشکیل صرافی های صوری به منظور به یغما بردن سرمایه کشور یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

فرهادی با بیان اینکه قانون موجود خلأهایی دارد که باید به روز رسانی شود، تصریح کرد: در طرح مذکور مجازات های مربوط به اخلالگران اصلاح شده و قاطعیت بیشتری در رسیدگی وجود دارد. همچنین در این طرح از قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد استفاده می شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: امیدوارم با رأی و نظر نمایندگان شرایطی فراهم شود که افراد نتوانند با طمع ورزی، موجب به یغما رفتن سرمایه های ملی شوند.

انتهای پیام