با تصمیم رییس مجلس و و براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مراعا ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رای دادند.
