پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

شفافیت از مهمترین وعده های نمایندگان مجلس یازدهم

شفافیت آرا به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح بود؛ بنابراین از اولین طرح‌هایی بود که با شروع مجلس یازدهم به صحن آمد. اما بعد از مدت‌ها بررسی در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آیین‌نامه داخلی بالاخره ۱۵ بهمن ۹۹ به صحن علنی آمد، ولی با رأی منفی نمایندگان مواجه شد. بسیاری از نمایندگان بر این باروند که طرح اولیه شفافیت ناقص است و قوای دیگر را پوشش نمی دهد. از این رو نمایندگان درصدد اصلاح و بهینه سازی طرح بودند.

اصلاح طرح سابق شفافیت

طرح شفافیت آرای نمایندگان در ۱۵ بهمن ماه سال ۹۹ به رأی گذاشته شد و کلیات آن با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر، رد شد و پس از آن با استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، با جمع‌آوری امضای ۵۰ تن از نمایندگان، بار دیگر این طرح در دستور کار جلسات خانه ملت قرار گرفت، بنابراین طرح بار دیگر به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی ارجاع و اصلاح شد.  طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شده و پس از تصویب در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در دستورکار جلسات هفتگی مجلس قرار گرفت. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییرات رخ داده در این طرح گفت: طرح جدید نسبت به طرح قبلی کامل‌تر است و شفافیت مختص مجلس نیست و باید در همه بخش‌ها باشد از جمله مذاکرات جلسات هیئت دولت، جلسات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... به صورت شفاف باشد، لذا شفافیت را برای همه نهادها در نظر گرفته‌ایم که این دستاورد بزرگی است که در طرح جدید دیده شده است.

شفافیت در امور ملی/ محرمانگی در امور منطقه ای

در طرح جدید همچنین مقرر شده تا نمایندگان در امور ملی مانند برجام شفاف باشند و آرای آنها برای مردم قابل رویت و دسترسی باشد. اما تمایز دیگر این طرح نسبت به طرح سابق این است که در امور منطقه ای و مربوط به حوزه انتخابیه همچنان محرمانگی حفظ خواهد شد تا آزادی عمل نمایندگان محدود نشود و اختلافات منطقه ای نیز رو به افزایش نرود.

مجلس به دنبال شفافیت همه قوا

در دلایل توجیهی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» آمده است: «نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عمومی مردم به نمایندگان و مدیران و مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی می‌باشد، برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی چیست از مردم پنهان نبوده و تمام مسئولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت‌ دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتا بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده‌ای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاش‌های صورت‌گرفته در این راستا نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفت‌هایی شده و بر همین اساس به نتیجه‌ای منتهی نشده است لذا طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» به منظور رفع خلأهای قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور تهیه و به شرح زیر برای امضای نمایندگان محترم و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود. اگر طرح جدید شفافیت توسط نمایندگان مجلس به تصویب نهایی برسد قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آراء و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند.

به نتیجه رسیدن طرح شفافیت یکی از مهمترین دستاوردهای مجلس یازدهم در زمینه نزدیکی هر چه بیشتر به افکار عمومی خواهد بود. چرا که این طرح که در حال حاضر به دیگر قوای کشور نیز تسری پیدا کرده است می تواند یکی از بزرگترین شکافهای موجود در عرصه سیاسی کشور که همان ناآگاهی مردم از نحوه اتخاذ تصصمیمات کلان مدیریتی تاثیرگذار بر سرنوشت آنها است را از میان بردارد.

انتهای پیام