پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: شفافیت آرای نمایندگان از پیش از فروردین ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

تعدادی از نمایندگان مجلس با این طرح مخالف بودند و سعی کردند نظر بقیه نمایندگان را نیز به نفع خودشان تغییر بدهند اما تعداد دیگری برای این طرح مصمم بودند چرا که در این میان دیگر جایی برای پنهان کاری و مخفی کاری نمی ماند.

شفافیت آرای نمایندگان به همان ایام آغاز به کار مجلس یازدهم بر می گردد که به فاصله هفت روز از شروع به کار مجلس، اعلام وصول و در قالب اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مطرح شد؛ طرحی که برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان احتیاج نداشت اما نتوانست رای لازم را کسب کند و از دستور کار مجلس خارج شد.

در فروردین۱۴۰۰ از سوی مجلس اعلام شد که وعده رئیس مجلس مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن طرح شفافیت‌ آرای نمایندگان تا پایان ماه رمضان تنها در صورتی محقق خواهد شد که اولویت‌دار شدن این طرح با درخواست تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مطرح شود و به تصویب برسد، در غیر این‌صورت با توجه به تعداد بالای طرح‌های عادی که پیش از طرح شفافیت در نوبت بررسی قرار دارد، به‌احتمال زیاد بررسی طرح شفافیت آرا حتی به عمر مجلس یازدهم قد نخواهد داد.

البته با توجه به اینکه منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با شعار تحقق شفافیت آرای نمایندگان راهی ساختمان هرمی خیابان بهارستان شدند، نمایندگان این مجلس باید ابتدا این شعار را درون خود محقق کنند تا بتوانند مطالبه شفافیت را از سایر دستگاه‌ها مطرح کنند.

روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس، در انتقاد از بی‌توجهی به طرح شفافیت آرای نمایندگان و ارائه طرحی مشابه برای شفاف کردن تمامی دستگاه‌های اجرایی در قوای ۳گانه، گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان اولین طرحی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به راحتی تا امروز می‌توانست بارها به تصویب مجلس برسد.

شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را می توان تحولی جدید در کشور دانست و برای ایجاد ثبات نسبی در نظرات و... دولت در نظر گرفت چرا که شفافیت آرای نمایندگان به دنبال ایجاد ساز و کاری برای پاسخ به یک مطالبه اجتماعی در مجلس است.

این طرح بعد از کار کارشناسی فراوان در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آیین‌نامه داخلی و دریافت پیشنهادات نمایندگان و در شرایطی که یک بار کلیات آن رد شد و بار دیگر با استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۰ آیین نامه مجدداً در دستور کار گرفت، هم‌اکنون مدتی است در دستور کار جلسات هفتگی مجلس قرار دارد اما با این حال به نظر می‌رسد که هیئت رئیسه مجلس اراده‌ای برای قرار دادن آن در دستور کار روزانه مجلس ندارد.  

احتمالا کلیات این طرح در دستور سه شنبه هفته جاری پارلمان قرار می گیرد تا در صورت تصویب، جزییات آن مورد بررسی قرار گیرد. طرحی که با تصویب نهایی آن، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آراء و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آراء فراهم شود.  

اما این همه ماجرا نیست؛ روی دیگر سکه عده ای از نمایندگان هستند که این طرح را به نوعی «فرار» از مطالبه به حق مردم برای شفافیت آراء می دانند و این خود جای تأمل و بحث دارد.

انتهای پیام