به گزارش نمایندگان ما، نشست هم‌اندیشی فراکسیون زنان مجلس با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور بانوان وزارتخانه ها و دستگاه ها در موضوع برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
ضرورت تعامل و همدلی مجلس و دولت برای تدوین برنامه هفتم توسعه
فاطمه قاسم پور با اشاره به هدف فراکسیون زنان در برگزاری این نشست، افزود: قرار است برگزاری این نشست‌ها که بعد از این به صورت مستمر تداوم می‌یابد، به همدلی و همراهی بین بخش‌های مختلف مجلس و دولت در جهت پیگیری موضوع زنان و خانواده در روند تدوین برنامه هفتم توسعه منتهی شود. ضمن اینکه برای رسیدن به ایده‌های مهم سیاست‌گذارانه در حوزه زنان و خانواده باید به یک اجماع نظر برسیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه یک رویداد مهم پیش‌رو در سال جاری به منظور ریل‌گذاری برنامه ۵ ساله توسعه مبتنی بر نظام بودجه‌ریزی و اجرایی است.
وی تصریح کرد: در برنامه‌های ۵ ساله توسعه احکامی در حوزه زنان و خانواده مد نظر بوده که از برنامه سوم لحاظ شده و برنامه هفتم نیز واجد این احکام خواهد بود؛ ضمن اینکه باید تلاش کنیم این احکام به گونه‌ای موثر باشند که قابلیت اجرا داشته باشند.
قاسم‌پور یادآور شد: بر اساس بررسی دیوان محاسبات متأسفانه از برنامه ششم حدود ۳۰ درصد تا سال ۹۹ محقق شده است و در مورد احکام حوزه زنان و خانواده نیز اذعان می‌کنیم پیشرفت‌هایی که باید حاصل می‌شد، بنابر دلایلی محقق نشده است.
وی با اشاره به یکی از دلایل عدم تحقق مفاد برنامه ششم توسعه افزود: شکاف بین حوزه برنامه‌ریزی و اجرا و عدم گفت‌وگوی لازم به این امر منتهی شده است چرا که لازم است قبل از تصویب این برنامه‌ها، گفت‌وگوهای کارشناسی صورت گیرد. در همین راستا این جلسه به عنوان اولین نشست طراحی رویداد بزرگ برنامه هفتم توسعه برگزار شده و قرار است با پیگیری فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری استمرار داشته باشد. همچنین باید در دستگاه‌های اجرایی بتوانیم بدنه کارشناسی را هم در خصوص احکام مربوط به حوزه زنان و خانواده فعال کنیم تا در نهایت خروجی این باشد که احکامی مصوب شود که هم مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی باشد، هم قابلیت اجرایی داشته باشد و ما نیز در هر موقعیتی که هستیم به دنبال ارتقاء حوزه زنان و خانواده باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه زنان و خانواده تأکید کرد: تسهیل صدور مجوزها که بسیاری از مشاغل خانگی بر اساس آن توسط زنان اداره می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است کما اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی ارائه داده به مسیر خوبی که بر این اساس طی شده اشاره می کند. همچنین توجه به اعطای وام بر اساس تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ اهمیت بسزایی دارد.
قاسم‌پور افزود: یکی از مواردی که در روند اعطای این وام‌ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای تضامین وام‌های زنان سرپرست خانوار و اقشار کم درآمد توسط وزارتخانه‌ها تصمیمات جدیدی اتخاذ شده و به صورت دستورالعمل پیگیری شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: گاه در تدوین برنامه توسعه یا اتخاذ تصمیم‌گیری‌های کلان جدال گفتمانی وجود دارد و در نهایت برنامه‌ریزی‌ها در این شرایط قابلیت اجرا ندارند و این در حالی است که امروز شاهد این هستیم که از طریق همدلی و همراهی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس با رویکرد و نگاه انقلابی فرصتی ایجاد می‌شود تا برنامه هفتم توسعه در یک گفتمان واحد ذیل گفتمان انقلاب اسلامی تدوین شود.
قاسم‌پور یادآور شد: یکی از مسائل مهم در این حوزه نفس تازه، نگاه تحولی و پیشران بودن و سند تحول دولت است که به عنوان یک اصل باید در روند تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه به این نکته نیز توجه شود که زنان مسئله نیستند بلکه می‌توانند پیشران در حل مسائل اجتماعی باشند و این بارقه‌ای بود که خود را در این نشست نشان داد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مزمن حوزه زنان و خانواده که باید در روند تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این نشست این مسائل در قالب تسهیلات شغلی تا ایجاد یک موازنه بین نقش‌های خانوادگی و حجاب و عفاف مطرح شد، اگر به راهبردهای موثر و سیاست‌گذاری‌های خلاق توجه نداشته باشیم، برنامه هفتم توسعه مسیر سایر برنامه‌ها را طی می‌کند.
وی افزود: هم اکنون ما در فراکسیون زنان مجلس و دولت، برنامه هفتم توسعه را به طور جدی در قالب دال گفتمان تحول‌گرا پیگیری خواهیم کرد ضمن اینکه حل مسائل زنان هم باید در کنار آن دیده شود. اینکه دال گفتمانی به سمت نگاه فرصتی و نگاه مدیریتی تحول‌خواه در حوزه زنان برود، اتفاق مهمی است که هم ما در مجلس و هم دولت پیگیری خواهیم کرد.
ما هنوز یک برنامه واحد در حوزه بهینه‌سازی مصرف نداریم
سمیه رفیعی با استناد به پیشنهاد مشاور امور زنان وزارت نیرو برای لحاظ در برنامه هفتم توسعه، افزود: متأسفانه ما یک برنامه واحد و ثابتی در حوزه بهینه‌سازی مصرف نداریم و این نکته مهمی است که باید فرهنگ‌سازی در رابطه با آن را از خانه‌ها آغاز کنیم و با کمک وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان محیط زیست، کارهای بر زمین مانده در این حوزه را به سرانجام برسانیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یادآور شد: وزارت نیرو بسته‌های آموزشی مطلوبی در این حوزه دارد که اگر از آن به عنوان یک الگو در سطح جامعه استفاده کنیم فواید خوبی را نصیب کشور می‌کند.
توجه به فرهنگ در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است
زهره سادات لاجوردی با بیان اینکه ما باید برای ارزیابی میزان اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، آنها را مورد آسیب‌شناسی قرار دهیم، افزود: متأسفانه به دلیل مشکلات معیشتی موجود گاهی ناگزیر شده‌ایم که بیشتر از فرهنگ به معیشت بیندیشیم و این باعث شده از لحاظ فرهنگی با مشکلات بسیاری در سراسر کشور مواجه شویم.
وی تصریح کرد: ما باید به خود یادآوری کنیم که فرهنگ از اقتصاد مهمتر است و تا حوزه فرهنگی ارتقاء پیدا نکند، پیشرفت حاصل نمی‌شود و این در حالی است که این موضوع مغفول مانده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما باید در تدوین برنامه هفتم توسعه بر فرهنگ تمرکز کنیم، همچنین توانمندسازی زنان را بر اساس مسائل حوزه‌های فرهنگی و خانواده محقق کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فرزندآوری با توانمندسازی در تضاد نیست بنابراین ما در قانون جوانی جمعیت سعی کردیم حل مسائل زنان خواهان فرزندآوری را در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار دهیم.
شاخص توانمندسازی در جامعه مشخص نیست
پروین صالحی مبارکه با تأکید بر اینکه هنوز مشخص نیست که ما برای زنان جامعه چه سبک زندگی در نظر گرفته‌ایم، افزود: متأسفانه شاخص توانمندسازی در جامعه مشخص نیست و با این شرایط نمی توان سیاست‌گذاری درستی داشت.
عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه بر ضرورت ترویج سبک زندگی سالم برای زنان تاکید کرد.
ضرورت توجه به وضعیت دختران در برنامه هفتم توسعه
فاطمه محمدبیگی با ارزیابی مثبت از احیای ستاد ملی زنان و خانواده در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در این ستاد تلاش شده که قانون جوانی جمعیت اجرایی شود و این یکی از نکات مثبتی است که توسط آن دنبال می‌شود.
وی با اشاره به تهاجم فرهنگی موجود یادآور شد: رشد چند برابری طلاق و عدم تمایل جوانان به ازدواج مهمترین معضلات کنونی ناشی از تهاجم فرهنگی است ضمن اینکه دختران مظلوم ترین عضو خانواده‌ها هستند که در برنامه هفتم توسعه باید برای ارتقاء وضعیت آنها تدبیری اندیشیده شود.
محمدبیگی تأکید کرد: ما باید در قالب قانون، بسته‌های آموزشی در خصوص سبک زندگی زنان و دختران را در نظر بگیریم کما اینکه یکی از مسائلی که زنان نسبت به آن آگاهی ندارند این است که ۸۰ درصد ناباروری‌ها از طریق تغییر سبک زندگی قابل درمان است.
برنامه های توسعه باید معطوف به نیاز واقعی جامعه باشند
الهه عطایی مشاور رئیس مجلس در امور بانوان با بیان اینکه ما باید بتوانیم برنامه‌های توسعه دقیقی را تدوین کنیم که معطوف به نیاز واقعی جامعه باشند، افزود: احصاء این نیازها به ویژه در حوزه زنان و خانواده باید توسط زیرمجموعه دستگاه‌ها صورت پذیرد ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی لازم است به موضوع آموزش به ویژه در حوزه زنان در برنامه‌های توسعه توجه ویژه داشته باشند.
وی تصریح کرد: توجه به وضعیت دختران از طریق وزارتخانه‌ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است ضمن اینکه از فراکسیون زنان درخواست می‌کنم کمیته‌ای در جهت شناسایی موضوعات اصلی که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به ویژه در حوزه زنان و خانواده مورد توجه قرار گیرد، تشکیل دهد.
اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه زنان
در ادامه این نشست لیلا سادات زعفرانچی رئیس ستاد ملی زنان و خانواده ریاست جمهوری به تشریح فعالیت‌های این ستاد از آغاز این دولت تاکنون پرداخت.
همچنین مومن مدیر کل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز مصوبه اخیر این ستاد در خصوص برنامه‌ریزی هدایت و وحدت رویه که در ۷ بند تدوین شده را تشریح کرد.
خروج معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از حالت تشریفاتی
خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تشریح اقدامات این معاونت در حوزه ارتقاء وضعیت زنان و خانواده گفت: در ۸ ماهه گذشته تلاشمان این بوده است که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران دستگاه‌های اجرایی را از حالت تشریفاتی خارج کنیم چرا که در بسیاری از موارد تنها حالت زینت‌المجالس را داشتند بنابراین به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که با ایجاد حرکتی ساختار آنها را تغییر دهیم.
وی با اشاره به حذف پست‌های زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دستور رهبر معظم انقلاب مجدد برگشته و اصلاح شده است، تصریح کرد: ستاد ملی زنان و خانواده قطعا در دوره جدید فعالیت خود، مصوبات قوی‌تری داشته که قابلیت اجرا دارند ضمن اینکه رئیس جمهور نیز با تجدیدنظر در بودجه‌های تخصیص یافته به آن بستر لازم برای پویایی این ستاد را فراهم کرد؛ کما اینکه ۵ درصد بودجه فرهنگی سازمان‌ها و نهادها با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این معاونت اختصاص یافت و بسیاری از بودجه‌هایی که مرتبط با خانواده است نیز از جمله بودجه آسیب‌های اجتماعی و کارآفرینی با نظر مشاوران زن دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده اعمال می‌شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به مواردی که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: کاهش طلاق و افزایش آمار ازدواج از جمله مواردی هستند که باید در برنامه هفتم توسعه ریل‌گذاری جدیدی برای آنها ایجاد شود ضمن اینکه ما تلاش کردیم محرک‌هایی برای اجرا ایجاد کنیم و اعتباراتی را برای مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها تزریق کنیم تا توانمندسازی زنان نیز محقق شود و قطعا این موارد در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در این نشست مشاوران امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به ارائه پیشنهاداتی پیرامون مواردی در حوزه زنان و خانواده که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرند، پرداختند.
انتهای پیام
نظر شما