به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به تبیین الزامات سیاستی - تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ با آسیب شناسی برنامه های توسعه پیشین پرداخت.

در این گزارش با تاکید بر این که قانون برنامه توسعه درحال حاضر، مهمترین سند پیش روی دولت ها به منظور اجرای مأموریت ها در حوزه های گوناگون ازجمله فرهنگ است، آمده که این سند، قبل از انقلاب اسلامی با عنوان برنامه های عمرانی و بعد از آن با عنوان برنامه های پنجساله توسعه نقشه پیش روی دولت ها به عنوان قوه مجریه قرار گرفته است. پنج برنامه عمرانی در قبل از انقلاب و بعد از آن تاکنون، شش برنامه پنجساله توسعه تدوین شده است و دولت ها موظف به اجرای آن بوده اند. با ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری و شروع به کار تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت، به منظور ارتقای سطح تدوین برنامه هفتم و رفع اشکالات موجود، مقتضی است با مرور برنامه های پیشین توسعه، الزامات سیاستی- تقنینی تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ نیز مورد توجه قرار گیرد.

این گزارش با بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب به این نکته اشاره دارد که در این برنامه ها عمده توجهات به موضوعات عمرانی معطوف بود و عملاً موضوع فرهنگ جایگاهی در این برنامه ها نداشت و تلقی از فرهنگ صرفاً به معنای تعلیمات اجباری ابتدایی به منظور سوادآموزی همگانی بود، اما بعد از انقلاب اسلامی، بخش فرهنگ به عنوان جزء لاینفک برنامه های توسعه قرار گرفت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مرور برنامه های توسعه پیشین حکایت از برخی خلأها و آسیب های قابل تأمل در حوزه فرهنگ دارد، می‌افزاید علیرغم تصریح قوانین برنامه توسعه به تبعیت از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، دولتها اغلب با توجه به گرایش خود، برنامه را در بخش فرهنگ تدوین و یا اجرا میکنند؛ همچنین کم توجهی مجریان به قوانین و احکام بخش فرهنگ، نیز از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اجرای ناقص برنامه ها در این بخش است.

این پژوهشگران در ادامه تشریح آسیب های کارشناسی شده در حوزه فرهنگ افزودند: در برخی موارد جایگاه و متن سندهای سیاستی بالادستی با قانون برنامه توسعه و خط مشی گذاری، با وجود تفاوت هایی که در جایگاه و در نحوه نگارش با هم دارند، همسان در نظر گرفته شده و یا یکی، جای دیگری را گرفته است و این موضوع، باعث میشود کارامدی اسناد بالادستی و قانون برنامه توسعه کاهش یابد.

بنابراین گزارش نبود یک نگاه کلانِ واحد و یک جامعه آرمانی پیش روی سیاستمداران و کارشناسانی که لایحه را تدوین می کنند باعث میشود تا بدون نگاهی جامع بر همه بخش ها، هر قسمت، به صورت موردی، صرفاً منافع کمّی خودش را در نظر گرفته و نتواند نگاهی جامع و کلان به کلیّت برنامه داشته باشد. ارزیابی برنامه های توسعه کشور از این حیث نشان می دهد که اجزای هریک از این برنامه ها، با نگاهی محدود و بخشی، تدوین شده و نگاهی جامع و کلان در آنها مشاهده نمیشود. این موضوع برای بخش فرهنگ که زیربنایی برای سایر بخش هاست، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که نبود نگاه واحد، کلان و راهبردی به موضوع فرهنگ در این برنامه ها باعث شده است که بعضی از موضوعات در یک برنامه توسعه برجسته شوند، اما در برنامه های بعدی، اثری از آنها نباشد. چنین موضعی، امکان پیگیری یک سیاست فرهنگی در بلند مدت و به دنبال آن، شناخت و اعطای مسئولیت به نهادهای مجری را نمی دهد.

در ادامه این گزارش با آسیب شناسی خلأهای موجود حوزه فرهنگ آمده است که نظر به وسیع بودن مفهوم فرهنگ در اسناد بالادستی و آمیختگی آن با مسائل اجتماعی، در سیاستگذاری های صورت گرفته در برنامه های توسعه، شاهد نوعی کلی گویی از جنس سندهای کلان هستیم. همچنین در تدوین برنامه های توسعه در کشور به ویژه در حوزه فرهنگ نگاهی دقیق و تقسیم وظایف کاملی براساس شرح وظایف دستگاه ها کمتر به چشم می خورد و یا حداقلی و ناقص است. در این زمینه به بیان مفاهیم کلی و مبهم اکتفا می شود.

 گزارش به تدریجی و دیر بازده بودن فعالیت های فرهنگی اشاره کرده و می‌افزاید که این امر باعث می‌شود دولت ها تمرکز فعالیت خود را معطوف به بخش هایی کنند که بتوانند در دوران مسئولیت خودشان، آن را به نتیجه برسانند؛ علاوه بر این، دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ که خارج از دولت هستند، باعث می شوند دولتها به حاشیه رانده شده و عمده تمرکز خودشان را به وظایف و تکالیفی که در آنها اختیار بیشتری دارند، معطوف نمایند و این شرایط درمجموع، موقعیت دولت را به عنوان بالاترین دستگاه اجرایی، در نسبت با حوزه فرهنگ دچار اختلال می کند.

گفتنی است در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مرور برنامه های پیشین توسعه و آسیب شناسی آن ها، به الزامات سیاستی - تقنینی به منظور تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخته شده است.

انتهای پیام