به گزارش نمایندگان ما، مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی جزء مهمترین اولویت ها، برنامه ها و سیاست های قوای سه گانه در سال های اخیر بوده است. از این رو ضروری است به موازات اتخاذ برنامه های پیشگیرانه و از بین بردن زمینه و گلوگاه های فساد، مقررات این حوزه با رویکرد تقویت ضمانت اجراها و رفع خلاء ها و ابهامات تقنینی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
با توجه به این مسئله دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس جلسات متعدد کارشناسی با حضور اساتید حقوق کیفری و قضات پرونده های جرائم اقتصادی به منظور آسیب شناسی و بازنگری مقررات این حوزه برگزار نموده که در حال حاضر پیش نویس اولیه اصلاح قوانین کیفری اقتصادی مشتمل بر ۶۶ ماده تهیه شد.
شایان ذکر است که در این پیش نویس تلاش شده است که ابهامات و ایرادات قوانین موجود در حوزه جرم انگاری و ضمانت اجراها برطرف شود.
انتهای پیام
نظر شما