به گزارش نمایندگان ما، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انعکاس نامناسب مصاحبه اش درباره حقوق کارگران در برخی رسانه ها، گفت:ابتدا باید بگویم در این مصاحبه بحثی در مورد حقوق بازنشستگان نداشتم و مصاحبه کامل پخش نشده است و افزایش حقوق بازنشستگان باید مطابق قانون انجام شود چراکه مصوبه شورای عالی کار ارتباطی به افزایش حقوق بازنشستگان ندارد.
وی ادامه داد: واحدهایی که امکان و توانایی پرداخت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارند می توانند حقوق پرسنل را پرداخت کنند و ما هیچ مخالفتی با این افزایش حقوق کارگران این کارگاه ها نداریم و نگرانی ما این است که این افزایش منجر به تعدیل نیروی کارگری در واحدهای کوچک شود زیرا واحدهای بزرگ به دلیل شرایط خوب اقتصادی توان پرداخت حقوق و دستمزد را مطابق قانون دارند.
وی افزود:بنابراین در مورد کارگران مهمترین بحث و دغدغه ای که داریم و داشتیم این بود که ممکن است افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد موجب بیکاری و تعدیل نیروهای کارگری در واحدهای کوچک و متوسط شود و بر این باوریم که افزایش حقوق باید به نحوی دیده شود که منجر به از دست دادن اشتغال کارگران نشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بیش از ۵۰درصد از کارگاه ها کوچک هستند، گفت: تعداد کارگران هریک از این کارگاه ها بسیار اندک است و اگر نتوانند هزینه هایشان را جبران کنند مجبور به تعدیل نیروی کار می شوند و برآورد ما این است که ممکن است ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروها را تعدیل و اخراج کنند و ما نگران این موضوع و افزایش بیکاری در کشور هستیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: تاکید ما این است که واحدهای کارگاهی که توان پرداخت سقف افزایش حقوق را دارند این کار را انجام دهند و برای کارگاه و واحدهایی که توان پرداخت سقف وجود ندارد باید بین کارگر و کارفرما شرایط توافقی برای دستمزد وجود داشته باشد تا حتی یک کارگر به واسطه افزایش حقوق ۵۷ درصدی اخراج نشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر این باوریم که باید در چارچوب قانون کار و نرخ رشد، نرخی دستمزدی تعیین شود بطور مثال افزایش حقوق ۵۷درصدی برقرار باشد اما در کارگاهی که امکان پرداخت درصد مذکور را ندارد برای جلوگیری از تعدیل نیرو و بیکاری کف افزایش حقوق ۴۰درصدی باشد که بر اساس آن حق و حقوق کارگران در سال جدید پرداخت شود. بنابراین شورای عالی کار حداقل حقوقی را تعیین کند که بتوان در مورد آن کف حقوق در مواردی که بین کارگر و کارفرما توافق ایجاد می شود براساس آن عمل شود؛ در هر صورت ما نگران تعدیل و اخراج کارگران زحمتکش هستیم و به هیچ وجه مخالف افزایش حقوق آنها نیستیم.
وی یادآور شد: توصیه می کنیم آنهایی که کمترین حقوق را می گیرند بیشترین افزایش را داشته باشند؛ البته مجلس مسئول تعیین حقوق کارگران نیست و این موضوع را به شورای عالی کار واگذار شده است بنابراین بر اساس مذاکرات انجام شده مقرر شد این موضوع را در شورای عالی کار مطرح کنند و موضوع تعدیل نیروها را مورد توجه قرار دهند و آنجا تصمیم درست گرفته شود. ما پیشنهادهای لازم را به شورای عالی نیرو کار ارائه دادیم؛ در هر صورت اگر تعدیل نیروی کار اتفاق نیافتد و کارفرمایان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را اجرا کنند ما دغدغه ای نداریم.
انتهای پیام
نظر شما