به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی ملاحظات دانش آمایش سرزمین در تحقق قانون جهش تولید مسکن پرداخت.
در این گزارش بیان شده: تحقق آمایش سرزمینی و دستیابی به سازمان فضایی مطلوب توسعه، موضوعی فرابخشی و همه شمول است که با رعایت اصول و مصادیق آمایش سرزمین در همه ارکان ازجمله نظام سکونتگاهی و توسعه مسکن، نظام استقرار فعالیت و ایجاد و توسعه مراکز اقتصادی (نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی، صنعت و معدن، مراکز عمده کشاورزی و گردشگری)، نظام ارتباطات و زیرساخت ها (کانون و کریدورهای حمل ونقل و ترانزیت، منابع و خطوط انتقال و تأمین آب، حامل های انرژی و زیرساخت های اکولوژیک) در تناسب با مکان و فضا میسر خواهد شد. به بیان ساده، پیاده سازی آمایش سرزمین، نیاز به عزم جدی و همراهی و هماهنگی تمامی دستگاه ها در رعایت اصول و رویکردها و اجرای مصادیق و احکام آمایش سرزمین، در حوزه های بخشی و موضوعی دارد و از این حیث بخش مسکن و شهرسازی به عنوان نظام اسکان، اثرگذاری و اثرپذیری بالایی با موضوع آمایش سرزمین دارد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: قانون جهش تولید مسکن که پس از تصویب و ابلاغ از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وارد مرحله اجرایی شده است، اگرچه به طور خاص متمرکز بر تسهیل، تشویق و تخصیص ارکان تولید مسکن است، لیکن علاوه بر اثرات مستقیم آن در نظام مسکن و عمران، معماری و شهرسازی، با تغییر و توسعه نظام سکونتگاهی کشور عملاً آمایش سرزمینی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. ازاین رو نحوه برنامه ریزی، غربالگری و اجرای این طرح می تواند نقش تعیین کننده ای در دستیابی و یا دور شدن از اهداف و سیاست های کلان آمایش سرزمین ایفا نماید و ازسوی دیگر رعایت الزامات آمایشی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، علاوه بر تسریع دستیابی به اهداف آمایش سرزمین منجر به کنترل روند افزایشی مستمر سهم جمعیتی مناطق کلان شهری در کشور و کاهش مهاجرت از مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار و مرزی خواهد شد و شاهد کاهش سهم جمعیت حاشیه نشین و بدمسکنی سکونتگاه های غیررسمی، کاهش سهم خانه های خالی، کاهش سهم مستأجران و تعدیل قیمت مسکن و اجاره بها و بهبود شاخص استطاعت خرید مسکن خواهیم بود.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: باید توجه داشت که توسعه مسکن در مناطق دور از مرکز ممکن است شامل هزینه های اولیه بالایی نسبت به مرکز و کلان شهرها باشد، لیکن صرفه جویی های به مراتب بزرگ تر و مستمری در کاهش اثرات (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) تمرکز و تراکم کلان شهرها از مقیاس شهری تا ملی و بهره وری ناشی از توسعه متوازن سرزمینی را در پی خواهد داشت.
در گزارش معاونت زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: در تعاریف متعددی که از آمایش سرزمین ارائه شده است، همواره موضوع تناسب و یا نحوه تخصیص استقرار جمعیت (و فعالیت)، در فضا (گستره جغرافیای سرزمین) شاکله و استخوان بندی این تعریف است. بنابراین همسویی تحولات توسعه نظام سکونتگاهی با سیاست های کلی نظام در آمایش سرزمین، رکن تحقق آمایش سرزمین است که باید در تدوین طرح جامع مسکن (موضوع ماده (۱) این قانون) و برنامه اجرایی قانون جهش تولید و نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گیرد. بر این اساس ملاحظات آمایش سرزمین که باید در اجرای قانون جهش تولید مسکن مدنظر باشد، در پنج محور به شرح ذیل تبیین می گردد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما