به گزارش نمایندگان ما، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان گفت: متأسفانه ساختمان‌سازی در بیشتر شهرهای ایران از استاندار خارج شده است. روند ساختمان‌سازی غیراستاندارد در ایران از کسب مجوز برای ساخت مثلا چهار یا پنج طبقه شروع می‌شود و با ساخت غیرقانونی ۸ یا ۱۰ طبقه ادامه پیدا می‌کند و در نهایت ماده ۱۰۰ شهرداری آنها را جریمه کرده و ماجرا حل و فصل می‌شود. به بیان دیگر متخلفین با پرداخت جریمه به خواسته‌هایشان می‌رسند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس درباره ساختمان‌های غیراستاندارد شهرستان مهاباد گفت: در مهاباد ساختمان ۱۷ طبقه‌ای داریم که سیستم اطفاء حریقش تا سه طبقه رعایت شده است. وزارت کشور مسئول رسیدگی به این ساختمان‌هاست. متأسفانه در کشور تا فاجعه‌ای مثل پلاسکو و متروپل رخ ندهند، دستگاه‌های مسئول بیدار نمی‌شود.
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس با بیان اینکه شهرداری‌ها باید به صورت نظامند و سیستماتیک به استانداردهای فنی و مهندسی پایبند باشند، گفت: وضعیت نامبرده در بلندمرتبه‌سازی‌ها هم وجود دارد. بسیاری از ساختمان‌های بلند مرتبه در ایران تجهیزات اطفاء حریق ندارند یا مثلا فقط سه یا چهار طبقه این سیستم را دارد. پرسش اینجاست که اگر طبقه یازدهم این ساختمان‌های بلند مرتبه آتش بگیرد، آتش نشانی چه کار می‌کند؟ احتمالا منتظر می‌مانند تا کل ساختمان روی مردم بریزد.
محمودزاده با تأکید بر اینکه متروپل تنها ساختمان ناایمن ایران نیست، گفت: تبانی‌ها و لابی‌هایی که پشت پرده انجام می‌شود، مسائل فنی و مهندسی را می‌پوشاند. متروپل پیام بزرگی برای مسئولین امر بود که هیچگاه استاندارد را نادیده نگیرند یا اگر مشکلی وجود دارد، نظارت و بررسی مجدد را در اولویت قرار دهند. اتفاق آبادان قلب همه مردم ایران را به درد آورده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در پایان درباره اینکه کدام نهادها مسئول رسیدگی به ساختمان‌ههای مشابه متروپل هست، گفت: بیش از هر نهادی وزارت کشور، شهرداری‌ها و نظام مهندسی باید اغماض‌های گذشته را جبران کنند. مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با تصویب یک طرح خواهان بررسی مجدد ساختمان‌های بلندمرتبه کشور شود؛ چرا که این طرح بار مالی دارد و طبق اصل ۷۵ نمی‌تواند طرحی ارائه دهد که بار مالی داشته باشد. اما مجلس از دولت می‌خواهد که در اسرع وقت لایحه بررسی مجدد ساختمان‌های بلندمرتبه کشور را به مجلس ارائه کند تا مجلس دست دولت را برای بررسی و رسیدگی باز کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
نظر شما