به گزارش نمایندگان ما، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: کلیت این طرح صدور پروانه وکالت خارج از چارچوب قانونی است اما برخی محورهای فرعی دیگر هم دارد؛ مانند مبالغی که کانون‌های وکلا از خود وکلا می‌گیرند تا با جابجایی آنها بین استان‌ها موافقت کنند و چون خودشان می‌دانند دریافت این مبالغ مبنای قانونی ندارد یک تعهدنامه از وکیل متقاضی می‌گیرند تا او را اجبار کنند بگوید که آن پول را به‌عنوان هبه پرداخت کرده است! یا مبالغی که در بحث وکالت اتفاقی از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ برخی موارد دیگر هم هست که در تحقیق و تفحص به همه آنها رسیدگی می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره جلسه این کمیسیون در مورد رسیدگی به طرح تفحص از کانون وکلا، گفت:در جلسه کمیسیون بنا شد در مدت مشخص، گزارش همه کانونها راجع به محورهایی که راجع به تحقیق و تفحص مطرح شدند، ارسال شود و مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. اگر محورهایی که توضیح دادند قانع‌کننده بود، طبیعی است که تحقیق و تفحص از آن کانون فعلاً مسکوت می‌ماند؛ اما از کانون‌هایی که گزارشی ارائه ندهند یا گزارش آنها قانع‌کننده نباشد تحقیق و تفحص انجام می‌شود.
متن طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا به شرح زیر است:
در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانون‌های وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش آموختگان رشته‌های حقوق و دیگر رشته‌های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون‌های پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است. با توجه به اصلاح ماده( ۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الزام کانون‌های حرفه‌ای متولی خدمات عمومی به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که در خصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود.
در وضعیت فعلی با حدود بیست میلیون پرونده قضائی فقط حدود هفتاد هزار وکیل و مشاور حقوقی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و این در حالی است که حدود ششصد و پنجاه هزار دانش‌آموخته رشته حقوق داریم و افزایش تقاضا برای حرفه وکالت بسیار زیاد است چنانکه در سال ۱۳۹۹ هشتاد و دو هزار نفر در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و حدود یکصد و ده هزار نفر در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه شرکت کردند.
اما ظرفیت پذیرش مراجع مذکور به نسبت دانش‌آموختگان رشته حقوق بسیار کم است و بعضاً اعتراضات متعددی در خصوص آزمون‌های ورودی و اختیار و همچنین صدور پروانه وکالت برای برخی اشخاص که دارای شرایط قانونی نیستند، توسط داوطلبان آزمون وکالت به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود.
ضمناً درخصوص نحوه مدیریت هیأت مدیره برخی از کانون‌های وکلا و مراکز وکلای قوه قضائیه بعضاً از سوی وکلای عضو و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتراضاتی بیان می‌شود که نسبت به نحوه تصویب بودجه و هزینه‌کرد آن و همچنین درخصوص مراودات کانونها و مراکز وکلا با دستگاه‌های اجرائی و همچنین نحوه برخورد با وکلای متخلف اعتراضاتی واصل شده است، که تحقیق و تفحص از مراجع مذکور که متولی ارائه خدمات عمومی به مردم هستند، ضروری به نظر می‌رسد.
بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأترئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.
پس از تصویب تحقیق و تفحص در کمیسیون مربوطه و صحن علنی، کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این صورت حداقل پنج نفر از اعضای هیأت از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد، لازم به ذکر است اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.
منبع: تسنیم
انتهای‌پیام
نظر شما