ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در مجلس، اظهار کرد: پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مامور فرماندهی انتظامی رخ داد، مجلس به موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در مواقع ضروری طرحی را تدوین کرده بودند، افزود: علاوه بر این دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال کرد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان مربوطه این لایحه را بررسی و مواردی که در طرح نیز وجود داشت را در لایحه گنجانده تا یک لایحه جامع و پخته‌ای برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: کار بررسی بر روی این لایحه به اتمام رسیده و جلسه آخر کمیسیون برای بررسی آن پیش از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار شد و احتمالا در هفته آینده این لایحه در دستورکار جلسه علنی قرار می‌گیرد.
عزیزی با بیان اینکه قانون سابق محدودیت‌هایی را برای بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود، اضافه کرد: در این جلسات تلاش کردیم تا با حضور مسئولان مربوطه به نیازهای جدید نیروی انتظامی توجه و آنها را برطرف کنیم.
نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه در جلسات کمیسیون امنیت ملی قانون حمل اسحله برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای مربوطه اصلاح شده، گفت: لزوماً یک مامور بخواهد از سلاح استفاده کند باید از سه مولفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود، که باید در قانون این اطمینان را برای مامور فراهم شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: در این لایحه تلاش شده قانون حمل و استفاده از سلاح کارآمد و به روز شود.
بر اساس این گزارش، سال گذشته مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.
انتهای پیام
نظر شما