به گزارش نمایندگان ما، «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»  در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسی‌ها نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت.

برخی ایرادات شورای نگهبان به این طرح: در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نام‌های مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوق‌ها دقیق ذکر نشده، مثلا صندوق عشایری وجود ندارد.

در ماده ۲ که در مورد شفافیت دستگاه‌ها صحبت شده نیز ابهاماتی وجود داشت. هم‌چنین در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاه‌های خصوصی هستند که الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت مغایر قانون اساسی است. در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد.

نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح شفاف شده است بحثی در شورای نگهبان وجود داشت که انتشار بعضی رای‌ها ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحه‌دار کند به همین دلیل ایراد گرفته شد.

در مورد ماده ۳ که در مورد شفافیت فرایند تصمیم‌گیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که طبق قانون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. هم‌چنین باید مواردی که جنبه امنیتی دارد نیز در نظر گرفته شود.

در بحث شفافیت اطلاعات نهادها هم‌اکنون قوانینی موجود است که نسبت این مصوبه با قوانین قبلی مورد سوال و محل ابهام می باشد چه بسا که این قوانین حتی متن دقیق‌تری دارند و شمول آن‌ها دقیق‌تر ذکر شده است.

تذکراتی نیز نسبت به این مصوبه وجود داشته است به عنوان مثال عناوین برخی صندوق‌ها باید دقیق‌تر ذکر شود و تذکرات دیگر که به شکل مفصل به مجلس منعکس می‌شود. هم‌چنین حسب اعلام هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این هیات نیز بخش‌هایی از مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته که ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت به مجلس اعلام می‌ شود.

انتهای پیام