به گزارش نمایندگان ما، دومین نشست تخصصی بررسی «طرح حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم» با حضور غلامرضا منتظری، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سیدحسین مسیح پور معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، سید مهدی سادات حیاتشاهی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و جمعی از فعالان بخش خصوصی صنایع خلاق، دوشنبه ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
ابتدای ایین جلسه، رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ارائه تعاریفی از مفهوم «صنایع خلاق» و جایگاه آن در اقتصاد کشورهای مختلف دنیا و همچنین جایگاه این هنر- صنعت در ایران پرداخت. سپس با مرور مواد «طرح حمایت از شرکت‌ها و موسسات خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم»، از حاضرین جلسه درخواست شد تا نقطه نظرات خود را درباره مواد طرح مذکور ارائه نمایند.
در همین راستا، سالاری، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نحوه همکاری بانک‌ها و بیمه‌ها با حوزه های مختلف صنایع خلاق را از چالشها برشمرد. وی در ادامه بیان داشت بانک‌ها و بیمه‌ها به دلیل نداشتن کارشناسان مرتبط با این حوزه، امکان ارزش‌گذاری آثار تولیدی در این حوزه را ندارند. وی مهم‌ترین دلیل عدم توانایی شرکتهای حوزه خصوصی صنایع خلاق در استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده را، عدم توانایی در تهیه وثیقه‌های لازم برای دریافت این تسهیلات دانست.
کرمی، دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری، ضمن تقدیر از ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به موضوع صنایع خلاق، بیان نمود که تا پیش از این فقط به خود هنرمند و ابعادی غیر از وجه اقتصادی و صنعتی این حوزه پرداخته می‌شد. اما این حوزه اکنون از بعد "صنعت‌بودن" آن مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه، حجت‌الاسلام قطبی مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق، با تأکید بر حوزه پیمانکاری صنایع خلاق، بیان داشت که دستگاه‌های مختلف باید موظف شوند تا نیازمندی‌های خود را در این حوزه برون‌سپاری کنند. برای مثال دستگاه‌ها در بخش صنایع خلاق، پروژه‌های خود را در قالب مناقصه به شرکتهای فعال در زمینه صنایع خلاق بسپارند. همچنین اظهار داشت که اگر داده‌های تولیدشده در دستگاه‌های دولتی در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد، استارت‌آپ‌ها می‌توانند نوآوری‌های مختلفی را مبتنی بر این داده‌ها ارائه نمایند. پیشنهاد دیگر اینست که در حوزه صنایع خلاق به نقش علوم انسانی و کارکرد آن، علی‌الخصوص رشته‌های مدیریت و اقتصاد توجه شود.
موسی بیات، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت دسترسی به داده‌ها از طریق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۱۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاکید دارد نسخه¬ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد، قاعده گذاری شده لکن ضمانت اجرایی دقیقی وجود ندارد لذا دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نمی‌روند و داده‌های خود را حداقلی منتشر می‌کنند. از این منظر مرکز پژوهش های مجلس در اجرای مفاد این قوانین و ارائه داده ها و گزارشهای خود پیشرو است.
سادات حیاتشاهی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق اشاره داشت که در این طرح، به بحث‌های تأمین اجتماعی، آنگونه که باید توجه نشده است. علاوه بر این مورد، ذیل ماده ۵ طرح پیرامون ارائه تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت، با اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مغایرت دارد. در خصوص تخصیص دو درصد اعتبارات دستگاه ها نیز الزامات اجرایی آن باید روشن شود و صرفا بیان‌نمودن ادبیات حمایتی کافی نیست. موضوع دیگر اینکه این معافیت‌ها صرفا ۲۰ تا ۳۰ درصد شرکت‌ها را پوشش می‌دهد و در بسیاری از موارد ابهام وجود دارد. این قوانین باید دوره کوتاهی را برای معافیت قرار دهند و از معافیت بلندمدت به دلیل ماهیت تجاری سازی خودداری شود. وقتی از تجاری‌سازی سخن می‌گوییم، در واقع به این معنی است که شرکت‌ها باید فعالیت تجاری داشته باشند ولذا مالیات دهند. بنابراین ماده مربوطه در این طرح، در عمل دچار چالش و مشکل است.
حسین‌پور، مدیرعامل خانه خلاق تتا، با تأکید بر ضرورت نقش رسانه و به صورت خاص صدا و سیما در فرآیند هویت‌سازی برای خانه‌های خلاق، پرداختن مستقل به این موضوع در طرح مذکور و به شکل ماده‌ای مستقل را ضروری دانست. همچنین لحاظ نمودن مشوق‌هایی مانند بخشودگی مالیاتی را راهی برای افزایش مشارکت شرکتهای بزرگتر بخش خصوصی در حوزه صنایع خلاق دانست.
منتظری مدیرکل دفتر ارتقا کسب و کار دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت لحاظ‌نمودن صادرات و بازارهای خارجی خدمات صنایع خلاق در طرح پیشنهادی تأکید نمودند.
در ادامه، امیر عسگری، مدیرعامل خانه خلاق رضوی، ضمن تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مفاهیم پایه حوزه صنایع خلاق، جهت قانون‌گذاری در این حوزه بیان داشت که برخی برای قانون‌گذاری در حوزه صنایع خلاق، دائما به حوزه دانش‌بنیان‌ها ارجاع می‌دهند. این در حالی است که نیاز به نوآوری‌ها و بازاندیشی‌های تخصصی و بیشتری در این حوزه وجود دارد. برای مثال ما پیشنهاد دادیم که صندوق مجزایی برای حوزه صنایع خلاق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با توجه به اختصاص سهم دو درصدی مورد اشاره در مواد طرح پیشنهادی، ایجاد گردد.
جعفری مدیرعامل خانه خلاق نارین گیمز، داشتن نگاه اقتصادی و ارزش‌افزوده به حوزه صنایع خلاق را امری ضروری دانست و صرفا داشتن نگاه حمایتی به این حوزه را بسیار آسیب‌زا عنوان کرد. در ادامه بیان داشت این شرکت‌ها باید وارد بورس شوند. از طرف دیگر باید برای خریداران این محصولات نیز ایجاد انگیزه نمود و برای آن‌ها مشوق ایجاد کرد. به نحوی که برای شرکتهای بزرگ با حمایت از این حوزه، ارزش افزوده ایجاد شود. همچنین وی از ضرورت امکان دسترسی آزاد به داده‌های تولیدشده در سازمان‌های دولتی سخن گفت.
صائمی، مدیر خانه خلاق و نوآوری رضوان، دو مشکل اصلی شرکتهای فعال در حوزه صنایع خلاق را عدم ورود سرمایه‌دار بخش خصوصی در حوزه صنایع خلاق و قوانین سخت‌گیرانه در روند دریافت تسهیلات این شرکت‌ها دانست. همچنین حسین نصیری کارشناس گروه آموزش عالی دفتر مطالعات فرهنگی بر اصلاح و الحاق به قوانین موجود حوزه دانش بنیان بجای تدوین قانون مستقل در این زمینه تاکید داشت.
امامی پور مشاور صنایع عمومی وزارت صمت تاکید داشت که باید دستگاه متولی تخصیص این دو درصد، که در طرح بیان شده معلوم شود و نکته دیگر نیز این است که تعریف مفهوم «خلاقیت» هم به خوبی روشن نیست. باید تعریف دقیق‌تری از این مفهوم در نسبت با وجه صنعت‌بودن آن و تجاری‌بودن آن ارائه داد.
در ادامه، خانم عزیزی، دستیار معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر ضرورت تعیین حدود تعریف مفهوم صنایع خلاق تأکید نمود و بیان کرد اگر ما تعریف درستی از یک مفهوم نداشته باشیم، نمی‌توانیم به خوبی از آن حمایت کنیم. تعریف درستی از این مفهوم در حوزه‌های مختلف صنایع خلاق وجود ندارد و در عین حال در هر کدام از این حوزه‌ها تعاریف موجود متفاوت است.
مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، در ادامه جلسه سه مانع را به عنوان اصلی‌ترین موانع پیش‌روی شرکتهای فعال در حوزه صنایع خلاق دانست. وی بیان داشت جامعه ما با ویژگی‌ها و شرایط خاصی که در آن قرار دارد، لاجرم مستعد محدودیت در برخی حوزه‌هایی است که ذاتا محدود نیستند. مانع دیگر در مسیر شرکت‌ها، اینست که شاخص‌های تنظیم‌شده در این فضا، با واقعیت موجود فاصله‌ای زیاد دارد و نهایتا مانع نهایی، عدم امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید مصنوعات خلاق است.
جباری کارگردان تائتر و سینما اشاره داشت در این طرح و در قانون‌های مرتبط نیاز است که به نقش فضاهای بسیار وسیع‌تر و بزرگتری مانند فضای مجازی اندیشید که به سرعت در حال پیشرفت هستند. نکته دیگر اینکه جنس کارکرد شرکتهای خلاق در حوزه فرهنگ با همین شرکت‌ها در حوزه هنر متفاوت است. در حوزه علوم انسانی نیز متفاوت هستند. بنابراین ضروری است که تعریف مفهوم «خلاقیت» در هر کدام از این حوزه‌ها مشخص گردد.
رسولی مدیر خانه خلاق و نوآوری دال اذعان داشت در مسیر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری شرکتهای فعال در حوزه صنایع خلاق، باید دو کار مهم را انجام بدهیم: ۱-حمایت از حلقه‌های میانی در توسعه شرکتهای خلاق با توجه به منویات رهبری و ۲-تحریک تقاضا برای شرکتهای خلاق.
علی اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره داشت باتوجه به نیاز مخاطبان کانون که دانش آموزان هستند و در زمینه های مختلف صنایع خلاق از جمله پویانمایی، فیلم، تولید برنامه¬های کاربردی و اسباب بازی، می توانیم براساس خاستگاه¬های خود بستر مناسب برای فعالیت شرکتهای خلاق و نوآور را از طریق خانه¬های خلاق فراهم آوریم تا بازار فرهنگی با بازگشت سرمایه شکل گیرد.
در پایان جلسه منتظری، نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند تولید و عرضه محصولات در حوزه صنایع خلاق، بیان نمود که این امر ضروری بدون تنظیم قوانین دقیق و ناظر بر این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع نتیجه این پیش‌بینی‌پذیری است که موجب ایجاد فضایی امن و قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما