به گزارش نمایندگان ما، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار تشکیل تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شدند که این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت‌ملی و قضائی و حقوقی قوه مقننه ارجاع شده است.

 متن این طرح به شرح زیر است:

ماده واحده:

به قوه قضائیه اجازه داده می شود " مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " را برای انجام ماموریت های قانونی آن به " سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " ارتقاء دهد.

ماده ۱- به قوه قضائیه اجازه داده می شود " سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه " را با هداف انجام ماموریت های ذاتی و قانونی به شرح ذیل ارتقاء دهد؛
الف- ایجاد سرویس های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی و سازمان های تابعه و مراکز وابسته.

ب- مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ استقلال

قوه قضائیه

پ- پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه ها و فعالیت های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده های مورد رسیدگی در آن قوه.

ت- نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه.

ث- حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پروندها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه.

ج- شناسایی آسیب ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن.

چ- نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان مراجع مذکور در این ماده و هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه.

ح- نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده های قضایی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا.

خ- صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پرونده های حساس و مهم یا مناطق ناامن و یا جرم خیز.

د- همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی.
ذ- فراهم آوردن اطلاعات و گزارش های پرونده های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه افکنی معاندان و مخالفان.

ر- مشارکت در برگزاری آزمون ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست های قضایی و مدیریتی و در حرفه های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری.

ز- دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده یا می شود.

تبصره ۱- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ۲- امور اداری و استخدامی کارکنان، نظام حقوق، مزایا و امور مالی این سازمان، بر اساس قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات مربوط می باشد که با موافقت و هماهنگی رئیس قوه قضائیه انجام می شود.

تبصره ۳- امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.
ماده ۲- کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه باشد، ضابط خاص محسوب می شود و مشمول احکام مربوط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت دادستان و دادگاه ذی صلاح انجام می شود.

ماده ۳- در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، سازمان نقش هماهنگ کننده را دارد و اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام می شود.

ماده ۴- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.

تبصره: کلیه هزینه های احتمالی اجرای این قانون را قوه قضائیه به عهده گرفته است.

انتهای پیام