به گزارش نمایندگان ما، سیدمصطفی آقامیرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر کشور با موضوع حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، گفت: بر همین اساس جلسه‌ای روز شنبه ۱۱ تیرماه در محل کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور آقایان عباسی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، آقای آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، مرکز پژوهش‌ها و تنی چند از مدیران این دو وزارتخانه برگزار شد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: در ابتدای این جلسه ضمن برشمردن اهمیت موضوع تاکید کردم که به‌دنبال راهکاری اساسی برای حل این مشکل در چارچوب برنامه هفتم توسعه هستم. سپس آقای عباسی با تشکر از اهتمام مجلس به این موضوع مهم اجتماعی گفت که «ما در سازمان امور اجتماعی و دفاتر تسهیلگری به‌دنبال سروسامان دادن نقاط حاشیه نشین هستیم.»
وی اضافه کرد: معاون وزیر کشور همچنین گفت که «این کار بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تقسیم شده است. البته تجمیع وظایف برعهده وزارت کشور است. عملکرد تسهیلگران نقاط منفی هم دارد که باید در دوره جدید اصلاح شود.» وی در ادامه نشست اضافه کرد «ما نیازمند تعریف روشن از موضوعات و وظایف دستگاه های اجرائی هستیم.»
میرسلیم یادآور شد: در ادامه آقای آیینی رییس شرکت بازآفرینی شهری از توجه مجلس به مشکلی که گریبان‌گیر جمع کثیری از هموطنان است قدردانی کرد. او ضمن ارائه آمار از سکونت گاه‌های غیررسمی، بافت فرسوده و بافت تاریخی تاکید کرد که عمده این سکونت‌ها به دلیل فقر و محرومیت است و تاکنون فکر اساسی برای رفع مشکل نشده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رییس شرکت بازآفرینی شهری گفت که «فعالیت‌های خوبی در سالیان اخیر برای رفع این معضل شده‌است ولی نیازمند پیش بینی مناسب در قانون بودجه و همراهی همه دستگاه‌ها هستیم.»
میرسلیم افزود: آقای آیینی در ادامه جلسه دو راهکار مهم را برای حل این مشکل مطرح کرد؛ نخست مسکن قابل استطاعت با این تعریف که متناسب با دهک های توزیع ثروت دهک های مسکن نیز تعریف‌شود و دیگری مسکن تدریجی هم یکی از روش‌های مقابله با این مشکل دانست که البته همراهی شهرداری‌ها در این مهم لازم است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در پایان ضمن تشکر از همراهی کارشناسانه دولت خواستار ادامه جلسات کارشناسی برای ارائه نکات کلیدی حل این‌موضوع به منظور لحاظ شدن در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، متن برنامه هفتم و نیز بودجه ۱۴۰۲ گردید.
انتهای پیام
نظر شما