به گزارش نمایندگان ما، علی خضریان نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «قانون‌دانان قانون‌شکن؛ دوران تفسیر به رای قانون گذشته است» به موضوع حقوق داوطلبان آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
در حال حاضر در کشور ما به ازای هر صدهزار نفر در حدود ۹۶ وکیل وجود دارد که این میزان در حدود یک سوم آمار کشورهای پیشرفته جهان است. یکی از ریشه‌های کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیت‌گذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذی‌نفعان این حوزه بوده است. تعارض منافع در تعیین ظرفیت و برخورد سلیقه‌ای در تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان موجب شده تا در هر سال به طور متوسط تنها در حدود ۵% از شرکت‌کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شوند. حوزه سردفتری و کارشناسی رسمی نیز دست‌کمی از حوزه وکالت نداشته و سال‌هاست درگیر مسائلی از قبیل انحصار، تعارض منافع و رفتارهای سلیقه‌ای است.
مجلس یازدهم نیز با هدف تقویت سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و الغای انحصار از طریق حذف قاعده غلط و منسوخ ظرفیت‌گذاری، اقدام به تصویب مواد ۳، ۴ و ۵ قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» نمود. بنا بر مواد مذکور، از این پس هر داوطلبی که بتواند ۷۰% امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کند، پذیرفته‌شده تلقی شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی خواهد شد.
متولیان صنف وکالت همواره در جلسات گوناگون برای توجیه پذیرش قطره چکانی خود، به این نکته تاکید داشتند که داوطلبان آزمون عموما از لحاظ علمی ضعیف هستند و ما مجاز به پذیرش این افراد با درصدهای پایین یا به طور مثال نمره ۳ از ۲۰ نیستیم. در حالی که به اذعان داوطلبان آزمون و متخصصات علم سنجش، یکی از دلایل اصلی کسب درصدهای کم، طراحی سوالات بسیار دشوار و غیر استاندارد بوده است. این موضوع ممکن است در تمامی آزمون‌های کشور پیش آید و برای چاره‌اندیشی و سنجش واقعی توانایی علمی داوطلبان، همواره از نمره تراز استفاده می‌شود.
نمره تراز در واقع یک امتیاز نسبی است که هر داوطلب متناسب با شرایط آزمون و در نسبت با عملکرد سایر داوطلبان به دست آورده است. به همین منظور نیز اولا در متن قانون از واژه امتیاز استفاده و ثانیا به منظور خلع ید از ذی‌نفعان در زمینه مهندسی نتایج آزمون و تشدید انحصار، برگزاری آزمون، محاسبه نتایج و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور که یک نهاد معتبر و تخصصی است، واگذار شد.
در شرایطی که مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی شایسته، اعلام کرد که نتایج آزمون فوق‌العاده کاراموزی وکالت خود را بر اساس قانون تسهیل محاسبه و اعلام خواهد کرد؛ امید می‌رفت که برای یک بار هم که شده متولیان صنف وکالت دست از لجاجت در برابر قانون برداشته و اجازه دهند تا منافع مردم محقق شود. قانون تسهیل صدور مجوزها به خوبی در مسیر اجرا قرار داشت تا آنجا که تعداد پذیرفته‌شدگان این آزمون نیز در بخش خبر سراسری ۱۰۵۱۲ نفر و زمان اعلام نتایج نیز روز ۶ تیر اعلام شد. اما به ناگاه برخی از مسئولان این مرکز با تفسیر به رای قانون و طرح مواضع غیر اصولی مبنی بر ابهام قانون در زمینه معیار قرار دادن درصد یا نمره تراز، اعلام کردند که این مرکز قادر به انتشار نتایج نبوده و باید در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
پس از این بود که همکارانم در مجلس یازدهم به منظور پاسداشت از حقوق پذیرفته‌شدگان، در بیانیه‌ای مواضع قبلی صحن علنی را بار دیگر مورد تاکید قرار داده و مجریان قانون را از هرگونه تفسیر به رای برحذر داشتند. همچنین در توئیتی نیز یادآور شدم که به نظر می‌رسد نفوذ برخی از متولیان کانون‌های وکلا و فشار بر قوه قضائیه مانع از انتشار به موقع نتایج این آزمون شده است. مسئله‌ای که از سوی برخی وکلای پرنفوذ مورد هجمه و انتقاد قرار گرفت. اما موضع‌گیری‌های اخیر متولیان صنفی مبنی بر ضرورت مقاومت قوه قضائیه در برابر خواست نمایندگان و معیار قرار دادن درصد نمرات برای پذیرش در آزمون مرکز وکلا، بر آن صحه گذارد.
جالب اینجاست که اولا مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در زمان تصویب این قانون، مسئله محاسبه نمرات تراز مورد تاکید رئیس مجلس، رئیس و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، نماینده دولت و برخی دیگر از نمایندگان موافق بوده است. حال آنکه برخی از وکلا سعی دارند تا با استناد به نظرات نمایندگان مخالف، قانون را به نفع خود تفسیر کرده تا شاید بتوانند شرایط انحصاری موجود را همچنان به نفع خود حفظ نمایند.
این در حالی است که متولیان صنف وکالت در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس و حتی تا پیش از اینکه متوجه شوند با ارائه تفسیری شاذ از قانون و بعد هم تبلیغات رسانه‌ای می‌توانند اجرای قانون را از هدف خود دور کنند؛ در ادبیات خود از واژه تراز استفاده کرده و در ادعایی واهی تاکید داشتند که این قانون باعث تنزل تاریخی تراز آزمون وکالت خواهد شد! بر همین اساس اولا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ در نامه‌ای به سازمان سنجش آموزش کشور از آنها می‌خواهد تا سقف تراز، میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز، تراز هفتاد درصد میانگین نمرات یک درصد (سهمیه آزاد) و تراز شصت درصد میانگین نمرات یک درصد را در آزمون سال‌های ۹۸ و ۹۹ اعلام کند. ثانیا رئیس کانون وکلای مرکزی در مصاحبه‌ای در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ با یکی از رسانه‌ها عنوان می‌کند که کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است. ثالثا ایشان در سرمقاله‌ای با عنوان «پروانه وکالت روی لبه تیغ» در روزنامه اعتماد به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، اعلام نموده است که: «کانون‌های وکلا سال‌هاست که از معیار صلاحیت‌سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.»
علاوه بر این باید یادآور شد که کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۹۲ در آزمون‌های کارآموزی وکالت از نمره تراز استفاده کرده‌اند و حتی در همان سال که اعتراضاتی از سوی داوطلبان صورت گرفته بود، رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، مرحوم دکتر بهمن کشاورز، در سخنانی اعلام کرده بود که: «شیوه تراز آنگونه که بررسی کرده‌ام علمی‌ترین و عادلانه‌ترین روش برای برگزاری آزمون است و در همه دنیا پذیرفته شده است.» در ادامه نیز ایشان ذکر کرده‌اند: «همچنانکه گفتم، تراز- حسب اظهار اهل فن که اینجانب از آنها نیستم- بهترین و عملی‌ترین و منصفانه‌ترین روش است.»
بنابراین به نظر می‌رسد این بهانه‌گیری‌ها با هدف سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون و به منظور حفظ انحصار در بازار خدمات حقوقی انجام می‌شود. از این روی لازم است تا بار دیگر تاکید کنم که مجلس شورای اسلامی از حقوق داوطلبان آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه، سایر فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و همچنین منافع عمومی جامعه کوتاه نخواهد آمد و از تمامی ابرازهای قانونی خود برای برخورد با ذی‌نفعان انحصار استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام
نظر شما