به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، علی بابایی کارنامی  نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به تبصره های ۳ و ۸ ماده ۲۱۲ آیین نامه ای مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص بسیار حیاتی و مهم بوده و جزو شأن مجلس از باب نظارت محسوب می شود، اما تحقیق و تفحص هایی که در مجلس انجام شده اند در کشور خروجی پیدا نکرده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه به صورت مثال تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد دریاچه ارومیه بسیار مهم است، اما چه زمانی نتیجه آن را مردم می بینند، افزود: متاسفانه این دوره از مجلس با تغییر دولت مواجه شده، یعنی سوءتدبیرها در دولت قبل انجام شده و در دوران وزرای فعلی باید اقدامات نظارتی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت ها، وزرا و معاونین وزرا را تغییر می دهند، اما کارشناسان و افراد موثر در ساختار وزارتخانه ها تغییر نمی کنند، عناون کرد: افرادی که باید پاسخگو باشند و خط و خطوط را به وزرا می دهند، اسناد را به صورت کامل در اختیار هیات های تحقیق و تفحص قرار نمی دهند، کارگروه ها برای خود پرونده سازی نمی کنند و در جهت احیای حقوق مردم گام بر نمی دارند، بر همین اساس مجلس باید تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

بابایی کارنامی با بیان اینکه ساعت ها برای انجام تحقیق و تفحص وقت گذاشته می شود، اما سوءتدبیرها در دولت ها و دستگاه ها به جایی نرسیده است، تصریح کرد: ۶ ماه مهلت در اختیار هیات های تحقیق و تفحص قرار دارد که این زمان تا ۱۲ ماه نیز تمدید شده است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: آیین نامه داخلی مجلس رعایت شده و براساس آن هیات های تحقیق و تفحص ۶ ماه زمان در اختیار دارند و می توانند درخواست تمدید این زمان را ارائه کنند، در همه تحقیق و تفحص ها، موارد رعایت شده و پرونده بسیاری از آنها به قوه قضائیه ارجاع شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر موردی وجود دارد که باید بعد از بررسی قوه قضائیه رسیدگی شود، اعلام کنید تا مکاتبات لازم را انجام دهیم، افزود: اگر وزیری و یا معاونین وزرا از ارائه اطلاعات به هیات های تحقیق و تفحص استنکاف کنند، ابزار قانونی لازم برای معرفی آنها به عنوان متخلف وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مصادیق را به صورت مکتوب اعلام کنید، عنوان کرد: دو شعبه ویژه در قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش های مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی و تحقیق و تفحص ها تشکیل شده و نتایج سریعتر اعلام می شوند.

انتهای پیام