به گزارش نمایندگان ما، ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: براساس مصوبه شورای عالی کار قرار بود حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۵۷ درصد افزایش یافته و سایر سطوح نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کند و این مصوبه باید براساس قانون مورد تائید هیات دولت قرار گیرد.

وی ادامه داد: این مصوبه توسط هیات دولت بررسی شد و در نهایت با بند اول آن که حقوق حداقل بگیران ۵۷ درصد افزایش یابد تائید شد اما بند دوم که مربوط به سایر سطوح بود ۳۸ درصد به ۱۰ درصد تقلیل یافته و ابلاغ شد.

نماینده مردم گرمی در مجلس تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کرده ایم چرا که معتقد بودیم این مصوبه هیات دولت مغایر با قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است بنابراین با رئیس جمهور مکاتبه ای داشتیم و در آن تاکید شد که دولت حق ندارد مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد و فقط می تواند آن را به منظور اصلاح به این شورا بازگرداند که محقق نشد بنابراین ما مجدد نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتیم تا این مصوبه را به هیات تطبیق مقررات ارسال کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد:  عدله ما در این زمینه این بود که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است که از طریق مصارف و منابع اداره می شود بنابراین دریافتی از دولت ندارد که هیات دولت بخواهد تغییراتی در آن اعمال کند بنابراین بعد از برگزاری جلساتی در این زمینه نظر مشورتی به دولت اعلام شد و اعلام نظر رسمی نیز منوط به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

اسماعیلی اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیات تطبیق مقررات را در قالب نامه ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد بنابراین طبق قانون هیات دولت باید یا این مصوبه را به شورای عالی کار ارجاع دهد تا اصلاح شود یا افزایش ۳۸ درصدی را اجرا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: دولت یک هفته مهلت دارد تا به این امر مبادرت ورزد در غیر این صورت براساس قانون مصوبه هیات دولت قابلیت اجرا نداشته و خود به خود باطل می شود.

انتهای پیام