به گزارش نمایندگان ما، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم، در خصوص پیامدهای تبدیل بی‌رویه کشور به واحدهای کوچک سیاسی و بی‌ثباتی در تقسیمات کشوری هشدار داد.
وی با ارائه آماری در خصوص عملکرد دولت دوازدهم در زمینه ایجاد واحدهای سیاسی جدید، بیان داشت: طی بازه زمانی شهریور ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰، در مجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازه زمانی، تقریباً هر ۸ روز یک شهر ایجاد شده است. از میان ۱۷۹ شهر ایجاد شده، ۱۷۷ شهر دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر، بوده‌اند و شاهد به وجود آمدن ۷ شهر با جمعیتی کمتر از ۵۰۰ نفر بوده‌ایم. ۹۵ شهر جمعیتی کمتر از ۳۵۰۰ نفر داشته‌اند. ۶ شهر درحالی ایجاد شده‌اند که جمعیت آنها کمتر از ۳۵۰۰ نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نیز نبوده و به‌عبارت دقیق‌تر واجد شرایط مقرر در قانون برای تبدیل به شهر نبوده‌اند. ۸۹ شهر به‌دلیل اینکه مرکز بخش بوده‌اند، به‌عنوان شهر شناخته شده‌اند. درمجموع بقیه نقاطی که جمعیتی بین ۳۵۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌اند (۸۲ مورد)، علی‌القاعده باید «واجد شرایط» مندرج در ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – به‌استثنای حدنصاب جمعیت ۱۰.۰۰۰ نفر - برای تبدیل شهر بوده باشند. نگاهی اجمالی به ۸۲ شهر ایجاد شده حاکی از این است که شهرهای مذکور در اغلب موارد واجد چنین شرایطی نیستند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ضروری است الحاقات انجام شده به قانون تقسیمات در سال ۱۳۸۹ از این قانون حذف شود، گفت: در همین بازه زمانی، در مجموع ۱۳۰ دهستان ایجاد شده است که ۵۵ دهستان، یعنی ۴/۴۲ درصد کل دهستان‌های ایجاد شده، مغایر شرایط مندرج در قانون ایجاد شده‌اند. نکته مهم اینکه در دولت دوازدهم ۹۹ بخش ایجاد شده است که ۲۶ بخش (۳/۲۶ درصد)، دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر بوده‌اند و درواقع باید از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.
وی ادامه داد: همچنین از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، ۶ شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‌های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده، و به‌عنوان موارد استثنایی باید از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.
نگاهداری تصریح کرد: ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
وی در خصوص روند تبدیل بی رویه روستا به شهر عنوان کرد: نواحی روستایی کارکردهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارند. به ویژه نواحی روستایی به دلیل وجود عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی، کانون و پایگاه اصلی تولید مواد غذایی کشور هستند. لذا تأمین امنیت غذایی جامعه و به‌طور کلی‌تر حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی کشور وابسته به تداوم و تقویت کارکرد تولیدی نواحی روستایی است. تبدیل بی‌رویه روستاهای کوچک به شهر، نتیجه‌ای جز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به‌هم خوردن تعادل زیست‌محیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، ایجاد بار مالی برای دولت، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور، و درنهایت ایجاد شهرهای ناکارآمد نداشته است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحدهای سیاسی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت است. با توجه به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است. برای مثال چنانچه حداقل فقط ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی با تصدی، در شهرستان‌های جدیدالتأسیس شکل گرفته باشند، بار مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی ۴۰ شهرستان جدید شکل گرفته، با توجه به هزینه‌های سال ۱۴۰۰، برای یک سال حدود ۱۲ همت بوده است. البته این رقم بدون احتساب هزینه‌های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری‌ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت‌ها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه‌های دولتی (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) است.
نگاهداری با تاکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از طریق انتشار گزارشهای کارشناسی مختلف نسبت به پیامدهای منفی تغییرات شتابزده در نظام تقسیمات کشوری هشدار داده است، خاطرنشان کرد: تجربه ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سال‌های گذشته حاکی از آنست که ارتقای سطح در نظام تقسیماتی منجر به تحقق توسعه نشده است و برعکس اعتباراتی که می‌توانست صرف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه و اشتغال در منطقه گردد، صرف حقوق و مزایای کارکنان، پست‌های مدیران و ساختمان‌ها و ابنیه دولتی شده است.
وی در پایان تاکید کرد با توجه به پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک سیاسی ضروری است در برنامه هفتم توسعه، ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور، با رویکردی جدید به منظور ایجاد ثبات در نظام تقسیمات کشوری، ممانعت از ایجاد واحدهای سیاسی ناکارآمد و کوچک، تسریع روند توسعه متوازن در سطح منطقه‌ای و ناحیه‌ای و ایفای نقش دولت‌های محلی در توسعه پایدار مورد تأکید قرار گیرد.
انتهای پیام
نظر شما