به گزارش نمایندگان ما، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات کنکور سال جاری گفت: در دهه‌های اخیر رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب شده است تعداد معدودی از داوطلبان از روش‌های نامتعارف و تخلف و تقلب برای ورود به آموزش عالی کشور و اخذ رتبه‌های بهتر، استفاده کنند که شیوع بیشتر آن موجب تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در سال ۱۳۸۴ شد.

وی افزود: هر چند این قانون با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، با گذشت قریب به دو دهه از تصویب قانون مذکور شیوه اجرای آن به دلیل نوع تعبیر مجریان از قانون باعث بروز تبعاتی در بخش کوچکی از جامعه شده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور برای عمل به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، با هدف برقراری عدالت آموزشی از طریق برگزاری آزمون مجدد از داوطلبانی که در رتبه اکتسابی آنان به لحاظ علمی تردید و شبهه وجود دارد، آزمون مجدد به عمل می‌آورد. اما متاسفانه داوطلبان مذکور دیر هنگام و معمولا زمانی که از اعلام  نتیجه نهایی آزمون آنها ماه‌ها و برخی مواقع سال‌ها گذشته بود و دوران دانشجویی خود را سپری می‌کردند، دعوت به آزمون مجدد می‌شدند و چون معمولا قادر به گذراندن نمرات حد نصاب این آزمون مجدد نمی‌شدند، از ادامه تحصیل محروم می‌شدند که این موضوع ضمن اینکه تبعات شدید اجتماعی و روانی را علاوه‌بر محرومیت از تحصیل دامنگیر داوطلب و خانواده وی می‌کرد، موجب هدر رفت بخشی از سرمایه مادی و معنوی کشور می‌شد.

نگهداری یادآور شد: مجلس شورای اسلامی به دلیل حساسیت بالای خود نسبت به آبرو و اعتبار خانوادگی مردم از یک سو و حفظ عدالت در آزمون‌های سراسری و مقابله با متخلفان و متقلبان اقدام به اصلاح قانون فوق و روز آمدسازی آن نموده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز در راستای اهداف و وظایف ذاتی خود در سال ۱۴۰۰ بررسی و مطالعه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در دستور کار قرار داد، گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی با اساتید دانشگاه متخصص در امر سنجش و پذیرش دانشجو، ذی نفعان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، ایرادات قانون استخراج و راهکارهای ممکن جهت رفع ایرادات بررسی شد. پس از آن با همکاری یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی ازقانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری و استفساریه ماده۱۱ قانون مذکور تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام وصول شده است.

وی ادامه داد: اهم نکات این طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون با هدف تکلیف دولت به بررسی صلاحیت علمی داوطلبانی که در رتبه اکتسابی آنها تردید وجود دارد تا قبل از اعلام نتیجه نهایی آزمون آنها است. همچنین، رفع برخی دیگر از ایرادات قانون مذکور در این طرح پیش‌بینی شده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این طرح ضمن مرتفع شدن تبعات اجتماعی اجرای قانون، از هدر رفت سرمایه ملی و اشغال ناعادلانه کرسی‌های رشته‌های پرمتقاضی توسط افرادی که شایستگی علمی ندارند جلوگیری خواهد شد و شانس قبولی داوطلبان پرتلاش و زحمتکش بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام