به گزارش نمایندگان ما، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بیان برخی تدابیر برای مهار تورم و هدایت هدفمند نقدینگی در بسته سیاستی اقتصادی ایران پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
مساله تورم و کنترل حجم نقدینگی در کشورمان بصورت معضلی چند وجهی بنام رکود تورمی نمایان است. هرچند در طول چهار دهه گذشته همواره این عوامل حضور داشته و نقش‌آفرینی کرده‌اند، اما به دلیل تقویت آنها در سال‌های گذشته و انباشت مشکلات ساختاری و روزمره اقتصادی، امروزه همگان با پوست و گوشت خود معضلات اقتصاد ایران را لمس کرده‌اند و خواهان حل مشکلاتی هستند که دامنه اثرگذاری آن به‌طور مستقیم به جیب و سفره مردم رسیده است. اما چه عواملی در بالادست، مشکلات ثانویه‌ای همچون تورم بالا، سقوط ارزش پول ملی، رشد اقتصادی پایین، فضای کسب و کار ناامن و... را ایجاد کرده است؟
خلق پول از دو مسیر در اقتصاد، تزریق می‌گردید:
۱) ناترازی ساختار بودجه کشور و استقراض دولت از بانک مرکزی که در بخش درآمدی از فروش نفت خام بدون فرآوری آن و هزینه نمودن عایدات آن بر شرکتهای غالباً ناکارآمد دولتی، معضلی است که یا باید درآمد خام‌فروشی برای آیندگان ذخیره شود یا فقط برای خلق ارزش افزوده در سرمایه گذاری‌های دانش بنیان، مصرف گردد. نه اینکه فقط برای مخارج جاری کشور صرف گردد!!
لذا در باب کسری بودجه کشور باید با نظارت و هم افزایی جدیِ در طراحی مدلهای خلاقانه، درآمدِ پایدار را احصا و از اتکای فروش نفت خام رهایی یابیم که بارها مقام معظم رهبری تاکید بر این مهم داشته اند، آنجا که فرموده اند:
«ما عادت کرده‌ایم که نفت را یعنی این ذخیره ملّی را از زِیر زمین می‌آوریم بیرون و بدون هیچ ارزش افزوده‌ای می فروشیم خب اقلّاً کار کنیم، ارزش افزوده برایش درست کنیم هم نفت راهم گاز را، حالا برای گاز یک مقداری ارزش افزوده در پتروشیمی و مانند اینها درست می‌شود، امّا نفت همین جور دارد میرود اینها اشکالات اساسی ما است.»
۲) خلق پول به موجب اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی آنها (افزایش بدهی های لاوصول بانکها نسبت به دارایی های آنها یعنی ورشکستگی کنونی اکثر آنان)
اقتصاد دولتی ایران فرصت بالندگی و رشد را از بخش خصوصی واقعی گرفته است و تصمیمات آن مستقیماً حیات این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال های گذشته، بدلایل مختلف، ساختار اقتصادی کشور در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه ای و نظام تجاری کشور تحت اصلاحات همه جانبه قرار نگرفته و ریشه های خلق پول و تورم در کشور ما نه تنها خشکانده نشد، حتی سیل نقدینگی منجر به تلاطم در بازار گردیده و تسلط حکمرانی را بر بازار کاهش داده است.
حجم نقدینگی از ۲۵۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۵۱۰۵ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۱، نزدیک به ۲۰ هزار برابر شده است، به عبارتی روزی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی سرگردان تولید می‌گردد و رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی و تولید و اشتغال یعنی افزایش تورم و سقوط پول ملی که بقول معاون اسبق بانک مرکزی ارزش ریال از سال ۱۳۵۰ تاکنون ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است.
متاسفانه بهشت درآمد بانکها با بدهی های نجومی و کسب ثروتهای بادآورده اشخاص خاص از کوچک شدن سفره نیازمندان مهیا شده است. لذا در شرائط دشوار اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی استقرار قرارگاه جنگ اقتصادی با طراحی و اجرای بسته سیاستی کنترل تورم و هدایت نقدینگی در میان مدت و بلند مدت با ماهیتی فراگیر در کلیه سطوح قوای سه گانه با تقسیم کار جامع و همگرائی اثر بخش از تصمیم سازان تا مجریان وایجاد هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای ذی مدخل بیش از پیش ضروری بنظر می‌رسد.
برخی تدابیر پیشنهادی مهار تورم و هدایت هدفمند نقدینگی در بسته سیاستی اقتصادی ایران قابل اشاره است:
۱) اجرای طرح تحول اقتصادی در ساختار اقتصادی در نظام های بانکداری از ملی کردن بانکهای خصوصی تا کاهش تعداد بانکهای دولتی و حذف اضافه برداشتهای بانکها و تسهیلات دهی منطبق با اعتبار سنجی و تعین تکلیف قضائی بدهکاران کلان بانکی و بدهی بانکها به بانک مرکزی.
۲) بودجه ریزی عملیاتی منطبق بر دستاورد دستگاهها و کوچک سازی چارت ها و تلفیق سازمانهای موازی دولتی و وبرونسپاری های عالِمانه به نخبگان ملی و حذف هزینه های فاقد ارزش افزوده
۳) نظام مالیاتی شفاف؛ بارویکرد حذف فرار مالیاتی و تصویب قوانین مالیات برعایدی سرمایه و اجرایی نمودن سامانه مودیان مالیاتی و تدوین پایه های جدید درآمدی و شناسائی هوشمند درآمد آحاد کشور با استفاده از فناوری وهوشمند سازی، سامانه های ثبت املاک و ...
۴) شناسائی هوشمندانه درآمد افراد و بروز رسانی در توالی معین با بکارگیری لینک های ثبت اسناد و بانکها و ...و تعیین دهکهای آسیب پذیر و اختصاص کالابرگ های الکترونیک با اجتناب از پرداخت نقدینگی و رفع ضعف ها و تناقضات موجود در بین مشمولین محِق کمک معیشتی.
۵) نظام گمرکی چالاک عاری از فساد اداری
۶) استقرار سیستم قیمت گذاری صحیح و کنترل و نظارت آنلاین بر قیمت کالاها وخدمات بمنظور ثبات قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده، فرصت طلبان پس ازحذف ارز ترجیحی.
۷) تسهیل در نظام واگذاری مجوز کسب و کار با رویکرد تشویق دانش بنیانها و حذف امضاهای طلایی که البته با تلاش مجلس یازدهم محمل قانونی آنهم مهیاست.
۸) بهسازی قوانین خصوصی سازی و اجرای اصولی اصل ۴۴
۹) ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری و انتشار اوراق مشارکت با نرخ مناسب جهت هدایت و تشویق نقدینگی موجود اعم از سرمایه در اختیار بانک ها و سرمایه گزاران مشتاق در خارج از کشور جهت تزریق منابع به پتانسیل های ملی با مزیت های نسبی ثروت آفرین.
۱۰) ورود تکنولوژی های فن آورانه درصنایع بالادستی وپایین دستی نفت که برپایه برآوردهای جهانی رتبه نفت در جایگاه سوم جهانی با ۹/۳ ٪ ازسهم جهان را و در گاز بارتبه نخست جهانی با۱۸/۳ ٪ سهم جهان را و در صنایع معدنی با ۷ ٪ ذخائر جهانی جایگاه دهم را در کشورهای جهان برخوردار است. که با استفاده از این ظرفیت عظیم میتوان اشتغال و رشد اقتصادی را به جایگاه رفیعی ارتقاء داد.
۱۱) بکارگیری سامانه های تجارت، انرژی و کالا بمنظور کنترل قاچاق و نیز کنترل احتکار و تشدید جرائم بازدارنده در رانت خواران و کم فروشان وگران فروشان وعواملی که موجب اخلال و هیجان کاذب در نظام اقتصادی میگردند.
۱۲) حذف سوداگری و سفته بازی در بازارهای غیر مولد با ابزارهای مالیاتی که دراین مورد با خلاء قانونی مواجه هستیم و مجلس باید هرچه سریعتر آن را رفع فرماید.
۱۳) تدوین مدل درآمدی کارآمد صندوق های بازنشستگی و رفع ناترازی اقتصادی آنان، قطعا با بکارگیری سیاست های صحیح پولی و مالی و پیگیری زنجیره وار حکمرانی و بکارگیری قوانین جرم انگارانه و برخورد قضائی بامقصرانِ ترک فعل، منشا تولیدتورم و نقدینگی بیش از پیش مدیریت خواهد گردید و شاهد رشد و تعالی اقتصاد کشور عزیزمان خواهیم بود.
انتهای پیام
نظر شما