به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یک فرآیند پژوهشی به تجربه ترکیه در زمینه ساماندهی مشاغل غیررسمی خیابانی پرداخت و سازوکارها و اقدامات این کشور را مورد ارزیابی قرار داد.
این گزارش با تاکید بر اینکه رشد سریع اشتغال غیررسمی و مشکلات ناشی از آن، توجه بیش از پیش پژوهشگران، فعالان توسعه و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است، می‌‌افزاید؛ یکی از عمده‌ترین و گسترده‌ترین انواع اشتغال غیررسمی، دستفروشی است. فقر، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و عدم تأمین شغل مناسب برای گروه های فاقد مهارت و سرمایه، از عوامل ایجاد پدیده دستفروشی است. دستفروشی، نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان عارضه جانبی فرایند توسعه رواج دارد. گروه های آسیب‌پذیر مانند بیکاران فصلی، زنان و جوانان به دلیل نیافتن شغل در بازار کار، ناگزیر به بخش غیررسمی اقتصاد و دستفروشی روی می‌آورند.
بر اساس این گزارش پدیده دستفروشی در بازار کار ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، به دلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصت های شغلی برای جذب نیروی کار، سهولت در استفاده از اماکن و معابر، قیمت های ارزان تر نسبت به بخش رسمی، عدم پرداخت مالیات، بیکاری، با شتاب فزاینده ای درحال گسترش است. این پدیده در سال های اخیر با توجه به بحران های متعدد اقتصادی شتاب بیشتری گرفته است. در این پژوهش، تجربه کشور ترکیه در زمینه سامان دهی دستفروشان و انتقال این مشاغل به بخش رسمی، سازوکارها و اقدامات این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند، فعالیت‌های غیررسمی اقتصاد در ترکیه همانند دستفروشی به ویژه از دهه ۱۹۵۰ به بعد با رشد شهرنشینی و شروع فعالیت های صنعتی هم زمان با مهاجرت از روستا به شهر شتاب بیشتری داشته است.
بنابراین گزارش شهرداری‌ها در ترکیه با تفکیک سه فعالیت فروشندگی سیار، دستفروشی و بازارهای محلی، با ممنوع کردن فروشندگی سیار، به دو فعالیت دیگر شکل قانونی بخشیده و با تصویب قوانین و مقررات لازم، محیط کسب وکار را برای این فعالیت‌ها تسهیل کرده‌اند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در این خصوص برای ساماندهی به دستفروشی در ایران، در این گزارش هفت اقدام زیر را ضروری دانسته است. این اقدامات شامل رسمیت بخشی به دو فعالیت دستفروشی ثابت و فروشندگی در بازارهای محلی، با هدف ساماندهی این فعالیت‌ها، اعطای مجوز به دستفروشان ثابت توسط شهرداری‌های هر شهر براساس نیازمندی‌های شهری، متحدالشکل نمودن وسیله دستفروشان ثابت رسمی، توسعه بازارهای محلی و روز به عنوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین راهبرد برای ساماندهی فعالیت‌های غیررسمی و مدیریت آن توسط شهرداری‌ها، استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و بازارهای عمومی به عنوان یک تشکیلات صنفی و نماینده قانونی اصناف فعال در بازارهای محلی با هدف پیگیری حقوق و مطالبات این بخش از فعالان اقتصادی، محسوب شدن حرفه فروشندگی در بازار با تعیین گروه‌های شغلی، به عنوان حرفه‌ای رسمی و ثبت شده در اقتصاد و قوانین کار و ایجاد زمینه پرداخت بیمه اجباری درمان، بازنشستگی و بیکاری برای این اقشار، است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما