به گزارش نمایندگان ما، علی حدادی سخنگوی کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون متبوعش، گفت: در جلسه امروز بررسی ماده ۱۴ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشتیم.
وی افزود: بر اساس این ماده، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما مکلف اند به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی، تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، قواعد و ضوابط حاکم بر فرآیند انتخابات که مورد تصویب قرار می‌گیرد، بحث‌های مرتبط با تبلیغات توسط نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها و همچنین جرائم و تخلفات انتخاباتی را به درستی آموزش و تبیین کنند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مصوب شد که از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر اینکه در مواردی با استناد کتبی دادستان مرکز استان، تعویق تعقیب موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
حدادی ادامه داد: همچنین در بخش رسیدگی به جرائم یا تخلفات هیئت های اجرایی یا نظارت در بخش یا شهرستان مصوب شد که رسیدگی به جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیئت های اجرایی و نظارتی بخش و شهرستان به ترتیب در صلاحیت مراجع صالحه حوزه قضایی شهرستان و مرکز استان باشد. همچنین درارتباط با جرم های خاص اعضای هیئت های اجرایی و نظارت استان و یا مرکزی مقرر شد که رسیدگی به این جرائم یا تخلفات در دادگاه های کیفری تهران صورت گیرد. علاوه بر این اگر تخلفی از سوی فرمانداران سر بزند در دادگاه کیفری تهران رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط عمومی نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل سن داوطلبان انتخابات مجلس ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام لحاظ شد. ملاک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در شناسنامه شخصی است. همچنین داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح ۳ حوزوی و یا معادل آنها که در کلیه نهادها و سازمان های جمهوری اسلامی دارای ارزش استخدامی مدنظر قرار گرفته است.
حدادی گفت: علاوه بر این گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین دستگاه مربوط مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و پژوهشی در بخش عمومی، خصوصی، دولتی یا غیر دولتی در زمان ثبت نام یکی دیگر از شرایط عمومی برای نامزدهای انتخابات مجلس خواهد بود. همچنین نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می شود، از موارد لازم برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام
نظر شما