به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۴۳ و ۴۴ این طرح به تصویب رسید و ماده ۴۲ آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
بر اساس ماده ۴۳ این طرح، بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آن‌ها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و به کارگیری ابزارهای سیاست پولی و ارزی از جنبه ملاحظات شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ این طرح را به منظور بررسی و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۴۴ این طرح؛
الف) نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (۴) بند (ب) ماده (۳)، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.
ب)بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ)در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.
ت)در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می‌گیرد، پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی موسسات اعتباری در چهارچوب مصوب هیات عالی مجاز است.
ث)بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر(ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
ج)روش‌های مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
۱. خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛
۲. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوط؛
۳. خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛
۵. افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
۶. افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
۷. استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت عالی.
چ)بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
ح)دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار و معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیات عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود. این دستورالعمل‌ها برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء ۴ بند ج این ماده را به منظور بررسی و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
انتهای پیام
نظر شما