علی کشوری سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان، در پی نشست امروز کمیسیون گفت: این کمیسیون با حضور وزیر جهاد کشاورزی و به منظور بررسی برخی پرونده‌ها برگزار شد. یکی از محورهای مورد بحث درباره تکالیف این وزارتخانه در اجرای بندهای الف، ب، پ و جزء یک بند هـ ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع اصلاح الگوی کشت بود.
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت اساسی موضوع الگوی کشت و عقب ماندگی کشور در این زمینه، عنوان کرد: در این خصوص مقرر شد، وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌های لازم را از محصولات اساسی کشاورزی مطابق با قابلیت‌های اراضی کشاورزی انجام دهد و نسبت به استقرار مناطق ویژه خودکفایی پایدار در محصولات اساسی و تمرکز حمایت‌ها در این مناطق اقدام کند. همچنین این وزارتخانه باید اطلاعات لازم درباره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کشت را به کشاورزان و سرمایه‌گذاران ارائه کند.
کشوری عنوان کرد: این وزارتخانه نیز مکلف شده است نسبت به تحویل حجمی آب به تفکیک دشت‌ها و حوزه‌های آبخیز و تعیین آب قابل برنامه‌ریزی، اقدام کند.
وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه مکلف شد گزارشی را در زمینه شناسنامه‌دار کردن و استانداردسازی محصولات کشاورزی و کاهش باقیمانده‌ها از طریق تشکل‌های کشاورزی ظرف سه ماه در اختیار کمیسیون قرار دهد.
سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادامه با اشاره به بخش بعدی این جلسه که با موضوع اجرای ماده ۲۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به موجب این ماده مکلف است با همکاری وزارت نیرو، شاخص‌های بهره‌وری آب کشاورزی را تعیین کرده و ۶ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند. در پایان هر سال نیز باید گزارش اقدامات اجرایی در خصوص این شاخص و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی بدهد.
وی در ادامه با بیان اینکه در آیین‌نامه مصوب این قانون، علاوه بر تعیین شاخص‌ها، تکالیف وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو نیز تعیین شده است، یادآور شد: ایجاد و ساماندهی نظام بهره‌برداری و نگاهداری از سازه‌های آب و آبیاری وزارت جهاد، بازنگری سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی در ارائه متن جدید متناسب با مقتضیات روز مشتمل بر ضمانت های اجرایی لازم از جمله این تکالیف است.
کشوری در ادامه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به اهمیت آب و خاک نسبت به تخصیص منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و سامانه‌های استحصال آب باران، یکپارچه سازی اراضی و نصب کنتورهای هوشمند اقدام کند و وزارت‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز مکلف به نظارت بر اثربخشی سامانه‌های نوین بر کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و بهبود بهره‌برداری از آب کشاورزی هستند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع رصدخانه کشاورزی با بیان اینکه عدم وجود نظام اطلاعاتی دقیق و بروز در حوزه دام و کشاورزی باعث آسیب‌های جدی به کشور شده، گفت: کمبودها و مازدهای کشور یکی از این آسیب‌ها است که برای مثال، یک روز در کشور کمبود مرغ داریم که مردم برای آن صف می‌بندند؛ اما روزی آنقدر مرغ تولید می‌شود که روی دست دولت می‌ماند.
وی افزود: در خصوص کالاهای دیگر همچون کنجاله سویا و گوشت نیز اینگونه است و متأسفانه در سال‌های اخیر کشور آسیب‌های جدی از این محل دیده اما کار عملیاتی انجام نشده و بیشتر اقدامات از جهت شکلی بوده تا جایی که کار به جایی رسیده که رهبری نیز در این خصوص تذکر داده‌اند.
در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت با توجه به اهمیت قضیه، کمیسیون به موضوع ورود کرد و مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی برنامه خود را برای راه اندازی کامل رصدخانه کشاورزی و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، اعلام و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهیانه اعلام کند.
انتهای پیام
نظر شما