علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نمایندگان ما، در تشریح نشست کمیسیون متبوعش با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان ایشان و کارشناسان مربوطه در مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: موضوع بررسی اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تولید و توزیع در طرح دارویار، بررسی طب سنتی- ایرانی و تکالیف بر زمین مانده وزارت بهداشت در این زمینه و بررسی حُسن اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت رشته های پزشکی در این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت.

با یادآوری حذف ارز ترجیحی و شروع طرح دارویار، افزود: با توجه به اینکه دارو در زنجیره با نرخ ارز ترجیحی محاسبه می شد، قیمت داروها در طول زنجیره از تولید کننده تا شرکت‌های پخش و تا داروخانه به نرخ قدیم بود اما با اجرای طرح دارویار قیمت‌ها جدید شد و آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاد. هر دارویی هم که در زنجیره بود قرار شد به نرخ آزاد به فروش برسد.

وی یادآور شد: مابه التفاوت بین اعضای زنجیره تولید و توزیع دارو باقی ماند در صورتی که این پول متعلق به مردم بوده و بیت‌المال است. کمیسیون اصل نود از این جهت به موضوع ورود و پیگیری کرد تا وزارت بهداشت مابه التفاوت نرخ جدید و قدیم را محاسبه و به خزانه بازگرداند. لذا پس از دریافت نظرات کارشناسی و جمع‌بنذی موضوع مبنی بر الزام اخذ این مابه التفاوت برای بازگشت به خزانه، مقرر شد ظرف سه هفته آینده وزارت بهداشت نسبت به محاسبه دقیق مبالغی که لازم است از چرخه توزیع اخذ شود، اقدام و برنامه خود را به کمیسیون اعلام کند.

خضریان اظهار کرد: در ادامه جلسه موضوع تکالیف بر زمین مانده وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی- ایرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و بعد از ارایه گزارش اقدامات مدیر کل دفتر طب سنتی- ایرانی وزارت بهداشت و همچنین توضیحات آقای دکتر عین اللهی، با توجه به اینکه برای کمیسیون مشخص شد که برخی تکالیف قانونی وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی- ایرانی طی سال‌های گذشته بر زمین مانده و اجرا نشده است، مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس ظرف دو هفته گزارش متقن و دقیق خود را از تکالیف قانونی بر زمین مانده در این زمینه به کمیسیون اصل نود ارایه کند و پس از گذشت یک ماه از ارایه گزارش مرکز پژوهش‌ها و بر مبنای گزارش کمیسیون اصل نود، وزارت بهداشت برنامه عملیاتی و اجرایی زمان‌بندی خود را جهت انجام تکالیف بر زمین مانده به کمیسیون ارایه کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به گزارش وزارت بهداشت در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی در کنکور سراسری موضوع در خصوص ظرفیت دستیاری در این جلسه مطرح شد. و پس از طرح سوالات کمیسیون در این خصوص و ارایه گزارش از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص جذب ظرفیت در دو مرحله آزمون دستیاری و جذب بومی گزینی بر مبنای همین نمرات آزمون دستیاری، با عنایت به عدم توجیه کمیسیون نسبت به طرز کار این وزارتخانه، این موضوع جهت بررسی دقیق‌تر و بررسی اقدامات وزارت بهداشت براساس تکلیف قانونی برای افزایش ظرفیت و تامین نیاز سرانه‌های پزشک متخصص در مناطق محروم و دور افتاده کشور، به کمیته تخصصی کمیسیون ارجاع شد تا با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت رسیدگی شود.

انتهای پیام