به گزارش نمایندگان ما، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد بخشنامه اعلام شده توسط دادستان کل کشور مبنی بر اینکه سرقت های همراه با خشونت مشمول محاربه است، گفت: به طور قطع تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضا و دادستان کل کشور مانند بخشنامه مذکور و همچنین تشکل ستاد ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها از مقدمات برخورد مناسب با سارقان است تا قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مجموعه نیروهای برقرار کننده امنیت از پشتوانه قوی برای برخورد با سارقان خشن برخوردار شوند.

وی ادامه داد: از سویی می‌طلبد تمامی دادستان‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب با اتخاذ تدابیر مناسب در قالب برگزاری جلسات شورای تامین شهرستان ها و هماهنگی با دیگر دستگاه ها با سارقان خشن برخورد قاطعی را داشته باشند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم افزود: مجلس شورای اسلامی در این رابطه آمادگی دارد چنانچه قضات و دستگاه های انتظامی، امنیتی و بسیج معتقدند خلاء قانونی برای برخورد با زورگیران خشن وجود دارد نسبت به رفع خلاء های قانونی یا اصلاح قوانین موجود اقدام کند.

حاجی دلیگانی یادآور شد: در صورت وجود خلاء های قانونی قوه قضائیه و دولت می توانند لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کنند و به طور قطع مجلس در اسرع وقت و طی یک هفته آن را بررسی و تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد البته اگر خلاء های قانونی را به مجلس منعکس کنند کمیسیون قضایی هم می تواند طرحی را در این رابطه تدوین کند.

انتهای پیام