به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یک گزارش نظارتی به ارزیابی عملکرد شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی پرداخت.

در این گزارش بیان شده: شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به عنوان نهاد بالادستی این آموزش ها به موجب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (مصوب آبان ماه ۱۳۹۶ ) ایجاد شده است.

در این گزارش تصریح شده: معاون اول رئیس جمهور، رئیس شورا بوده و هفت نفر از وزرای وزارتخانه های مرتبط در آن عضویت دارند و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. همچنین، وظایف بااهمیتی از قبیل هماهنگی در سیاستگذاری، تنظیم گری و راهبری نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی، برقراری تعامل بین دستگاه های مجری، تصویب استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی و طراحی نظام صلاحیت حرفه ای و نظارت بر اجرای آن برعهده این شورا گذاشته شده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: ارزیابی عملکرد شورای عالی مذکور نشان می دهد که به رغم الزام آیین نامه اجرایی قانون مبنی بر تشکیل جلسات در بازه های زمانی دو ماه یک بار، این شورا از زمان تصویب قانون تا تیرماه ۱۴۰۱ تنها پنج جلسه داشته است. از اقدام های مهم این شورا، تصویب سیاست های کلان نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کلیات چارچوب صلاحیت حرفه ای، تعیین شورا به عنوان نهاد سیاستگذار آموزش های فنی و حرفه ای در قانون بودجه سالیانه و ورود مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت بدون کنکور برای ادامه تحصیل در یک مقطع بالاتر در رشته های مرتبط به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. شایان ذکر است تاکنون گزارشی از عملکرد دستگاه های مجری در راستای اعمال سیاست های کلان منتشر نشده و پیگیری تصویب چارچوب صلاحیت حرفه ای در هیئت دولت نیز به نتیجه نرسیده است.

در این گزارش با بیان اینکه آسیب های متعددی از نظر حقوقی، ساختاری و اجرایی، ایفای وظایف شورای عالی را تحت الشعاع قرار داده است، ذکر شده: مهم ترین آنها عبارتند از فرادستگاهی نبودن دبیرخانه، عدم عضویت کارشناسان و مدیران نهادهای اصلی در ترکیب شورا، عدم تخصیص اعتبارات مقرر، محدودیت در بهره گیری از توان کارشناسی مجریان ذی ربط در دبیرخانه، موازی کاری نهادهای مرتبط با آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و مشارکتی نبودن سازوکار انتخاب دبیر شورا که منجر به این مشکلات شده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور رفع آسیب های مذکور پیشنهادهایی هم بیان شده است. در تشریح این پیشنهاد تصریح شده: اصلاح تبصره «۲» ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی با افزودن عبارت «ازجمله کارشناسان خبره» بعد از عبارت «دستگاه های ذی ربط»، تغییر نحوه انتخاب دبیر شورا با اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون،   محور قراردادن شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیر در حوزه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی با هدف رفع موازی کاری و محوریت شورا در ارائه پیشنهاد بودجه و اعتبارات نهادهای مجری و تأمین اعتبارات مکفی برای شورا از جمله این پیشنهادات است.

همچنین اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون و نظارت دولت بر تشکیل منظم جلسات شورای عالی و ارائه سازوکار ارتباط میان ۵ شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کار، اشتغال، عتف و آموزش و پرورش در جلسه آینده شورا از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام