به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یک گزارش پژوهشی به بررسی سلامت در برنامه هفتم توسعه و ضرورت توجه به شفافیت به منظور مدیریت تعارض منافع پرداخت.

بنابر این گزارش، موقعیت تعارض منافع از دلایل فساد و ناکارامدی در حوزه های مختلف است که مصادیق مختلفی از آن در حوزه سلامت نیز وجود دارد؛ بنابراین ضمن شناسایی دقیق مصادیق آن، لازم است برای مدیریت هریک راهکارهای متناسب اتخاذ شود. در بین راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع شامل ایجاد شفافیت، تعیین قواعد و استقرار سازوکار و ایجاد محدودیت، راهکار شفافیت به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری از سوءاستفاده از موقعیت‌های تعارض منافع دارد و از طرفی اجرای مؤثر راهکارهای دیگر نیز تا حد زیادی به تحقق آن وابسته است از اهمیت مضاعف برخوردار است.

در ادامه این گزارش آمده است، برخی از احکام مصوب حوزه سلامت در قوانین برنامه های توسعه، نظیر پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاربرد راهنماهای بالینی، خرید راهبردی خدمات سلامت، ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش دولتی و غیردولتی ناظر بر مدیریت تعارض منافع بوده اند که اجرای مؤثر آنها مستلزم بسترهای شفافیت است.

کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به این نکته اشاره کردند که در راستای اجرای احکام مورد اشاره، چالش‌هایی نظیر فقدان یا نقص در زیرساخت اطلاعات و جزیرهای عمل کردن سامانه های حوزه سلامت و سامانه های مرتبط با این حوزه در سایر بخش ها که برای رصد دقیق فعالیت های ارائه دهندگان خدمت ازجمله میزان کیفیت و کمّیت خدمات ارائه شده توسط هر شخص، هزینه ها، درآمدها، هدایا و ... وجود دارد.

پژوهشگران این دفتر پیشنهاد کردند «تکمیل، تجمیع و قابلیت ارتباط سامانه های اطلاعاتی در راستای شفافیت فعالیتها، درآمدها و هزینه ها به صورت یکپارچه در بخش دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت تعارض منافع» به عنوان یکی از محورهای تدوین احکام مرتبط با حوزه سلامت برنامه هفتم توسعه در دستور کار سیاستگذاران این حوزه قرار گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهام پیام