به گزارش نمایندگان ما، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت اعلام شد. متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوب جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ذیل جدول (۲۴-۴) محرومیت‌زدایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری
مصوب جلسه مورخ یکم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ سی‌ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در تبصره ۳ ماده ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در صدر ماده ۱، عبارت «سپاه انقلاب اسلامی ایران» به عبارت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۵ ماده ۱، بعد از واژه «استعلام» عبارت «و انتصاب» اضافه شود.
۳_ تذکر قبلی شورا درخصوص بند (الف) ماده ۲، اعمال گردد.
۴_ در تبصره بند (ب) ماده ۲، عبارت «به رسمیت» حذف گردد.
طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بند ۱، موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون،
۱_ تبصره ۱، در تعریف قمار خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲، ابهام مذکور در بند ۳-۱ نظر سابق شورا درخصوص مصادیق غیر سازمان‌یافته و موردی کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون، در تبصره ۲ عبارت «پیش‌بینی» به عبارت «فرض» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی
مصوب جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که صرف‌نظر از موضوع تصویب منشور مجمع به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژگان غیر فارسی «تلکس»، «فکس»، «دیپلماتیک»، «اینترنت»، در موارد متعدد مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در مقدمه و مواد متعدد مصوبه، درج تاریخ‌های اصلی به‌صورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ اطلاق بند ۶ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۵، جزء (الف) بند ۱۱-۱ و جزء‌های (ث)، (ج) و (چ) بند ۱۱-۲، جزء‌های (الف) و (ب) بند ۱۱-۳ و بند ۱۱-۴ ماده ۱۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴۰، تبصره ۲ از جهت عدم امکان دادخواهی در مراجع قضایی، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۷۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد شرعی مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۸۲، جاری دانستن ماده ۴۰ درخصوص نمونه شیء مصرفی، مبنیاً مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در مواد مختلف مصوبه، به‌جای واژه «کمیسیون» از واژه «هیأت» استفاده گردد.
۲_ در ماده ۴۰، عبارت «مرجع صالح قضایی» به عبارت «در مرجع صالح قضایی» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۸۷ و سایر مواد، واژه «مدارک» به «مدرک» اصلاح گردد.
۴_ در مواد ۱۲۸ و ۱۳۴، عبارت «ضمان قهری» به عبارت «ضمان» اصلاح گردد.
۵_ در تبصره ۴ ماده ۱۴۲، عبارت «جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون» به «جداول این ماده» اصلاح گردد.
لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره‌های ۱ و ۳، منظور از عبارت «محدوده‌های الحاقی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۲، منظور از عبارت‌های «به‌استثنای محدوده فرودگاهی» و «به‌منظور عرضه به مسافران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لازم به ذکر است با توجه به نظر هیأت عالی نظارت در مورد مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظر این شورا درخصوص مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی منتفی می‌باشد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ علی‌رغم تغییر به عمل‌آمده، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ اطلاق تبصره ۴ الحاقی نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۳، ایراد سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۹، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ تبصره ۳، از این جهت که شامل مستنداتی که دارای اعتبار نیستند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ سازوکار پیش‌بینی‌شده در تبصره ۳، از جهت ایجاد زمینه انتقال حقوق مالکانه به صرف ادعا و بارگذاری مستندات ادعایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ اطلاق تبصره ۴، نسبت به مواردی که اسناد ارائه‌شده پس از انقضای مواعد مذکور، از لحاظ شرعی حجیت داشته و یا فرد دارای عذر موجه بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۴_ ذیل تبصره ۱۱ این ماده، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۴_ تبصره ۱۲ الحاقی، از این جهت که شاکی جرم مذکور کیست و شرایط وی از جهت عالم یا جاهل بودن نسبت به موضوع چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ تبصره ۱۴ الحاقی، درخصوص صدور سند مالکیت مفروزی حدنگار برای زمین‌های مذکور با هر مساحتی، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ سی‌ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج
مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲، پس از عبارت «نامیده می‌شود» عبارت «با شخصیت حقوقی مستقل» اضافه شود.
۲_ در تبصره ماده ۹، عبارت «مشمولین» به عبارت «مشمولین نیازمند» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ دوازدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در بند ۲ موضوع اصلاح ماده ۸ اساسنامه صندوق، در جزء ۱۱ واژه «کشاوری» به «کشاورزی» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده ۱، عبارت «سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی» با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ بند (ز) ماده ۸، از این جهت که دستورالعمل مذکور، به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی می‌رسد و یا وزرای عضو این شورا مسئولیت تصویب آن را برعهده دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۷، عدم قید شرایط اعضای هیأت‌مدیره نسبت به سرپرست منتخب از میان اشخاص خارج از اعضای هیأت‌مدیره سازمان، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ ماده ۱۹، از جهت چگونگی اعمال شرط اسلام درخصوص شخص حقوقی متصدی سمت بازرسی و همچنین لزوم یا عدم لزوم وجود شرایط مذکور برای اشخاص حقیقی که از طرف شخص حقوقی برای بازرسی مأمور می‌گردند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۲۲، از این جهت که شخص صاحب‌امضای منتخب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره خواهد بود یا خیر و چنانچه امکان انتخاب از میان افرادی غیر از اعضای هیأت‌مدیره وجود دارد، وجود شرایط پیشین در آن فرد نیز الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۴، واژه «نسبی» بعد از واژه «اکثریت» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱۵، عبارت «حاضر یا غایب» به عبارت «حاضر و غایب» اصلاح گردد.
۳_ در انتهای ماده ۱۵، عبارت «اعضای هیأت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می‌شود.» تکرار شده است و لازم است حذف گردد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی «بوشهر»، «مهران»، «قصرشیرین»، «اردبیل»، «بانه - مریوان» و «سیستان»
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ بند (ز) ماده ۸، از این جهت که دستورالعمل مذکور، به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی می‌رسد و یا وزرای عضو این شورا مسئولیت تصویب آن را برعهده دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۷، عدم قید شرایط اعضای هیأت‌مدیره نسبت به سرپرست منتخب از میان اشخاص خارج از اعضای هیأت‌مدیره سازمان، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ ماده ۱۹، از جهت چگونگی اعمال شرط اسلام درخصوص شخص حقوقی متصدی سمت بازرسی و همچنین لزوم یا عدم لزوم وجود شرایط مذکور برای اشخاص حقیقی که از طرف شخص حقوقی برای بازرسی مأمور می‌گردند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۲۲، از این جهت که شخص صاحب‌امضای منتخب هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره خواهد بود یا خیر و چنانچه امکان انتخاب از میان افرادی غیر از اعضای هیأت‌مدیره وجود دارد، وجود شرایط پیشین در آن فرد نیز الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۴، واژه «نسبی» بعد از واژه «اکثریت» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱۵، عبارت «حاضر یا غایب» به عبارت «حاضر و غایب» اصلاح گردد.
انتهای پیام
نظر شما