به گزارش نمایندگان ما، پژوهشگران دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی موردی لوایح بودجه سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ کل کشور از منظر رعایت سیاست های کلی نظام پرداختند.

بنابر این گزارش، لوایح بودجه به عنوان اسنادی شناخته میشوند که قابلیت تحقق اهداف و سیاست های قانونی را دارند؛ از همین رو، تعیین چارچوب احکام این لوایح، اهمیت ویژه ای دارد. به علاوه، بررسی اینکه لوایح بودجه، به چه میزانی قابلیت تحقق اسناد بالادستی را دارند، باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا ضمن اصلاح لوایح پیشنهادی، از تحقق و تضمین اسناد بالادستی حفظ و حراست کنند.

پژوهشگران این دفتر مطالعاتی تاکید کردند، در این میان، بررسی میزان مطابقت و عدم مغایرت احکام لوایح بودجه با سیاستهای کلی نظام به عنوان یکی از مهمترین هنجارهای حقوقی کشور، اهمیت دوچندانی دارد. به همین منظور، لازم است، عملکرد دولت در تهیه لوایح بودجه از منظر سیاستهای کلی نظام بررسی شود تا علاوه بر پیشگیری از عدم همخوانی لوایح بودجه با اسناد بالادستی، امکان مطالبه نهادهای اثرگذار تصمیمگیری همچون مجلس شورای اسلامی از دولت به عنوان مبتکر لایحه بودجه وجود داشته باشد و زمینه اصلاح آن را ضمن تصویب در مجلس شورای اسلامی به خوبی فراهم کند.

به همین منظور در گزارش پیش رو، این پرسش مورد نظر قرار دارد که لوایح بودجه و به تبع آن، عملکرد دولت در تهیه این لوایح تا چه حدی با اسناد بالادستی مطابقت دارد که با روش توصیفی - تحلیلی، احکام این لوایح در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است و موارد مغایرت و عدم انطباق آنها با سیاستهای کلی نظام دسته بندی شده است. با توجه به کثرت موارد مغایرت به نظر میرسد، برخی احکام لوایح بودجه مطابق با سیاستهای کلی نظام نبوده و مشتمل بر ایرادهای پرتکرار است.

انتهای پیام