به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دادند.

بنابر این گزارش، ایجاد اطلاعات معتبر و دقیق، شرط لازم سیاستگذاری بوده و به اشتراک گذاری اطلاعات تولید شده می تواند زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم کند. سیاستگذاری اعتباری و تخصیص اعتبارات بانکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. تکلیف ماده (۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و مقرره های گوناگون ازجمله آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری را می توان گامی در راستای این هدف دانست، حکمی که بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانه های متمرکز، و ایجاد امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نموده است.

این گزارش تصریح می‌کند که بانک مرکزی این تکلیف را در قالب سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اجرایی کرده و سؤال این گزارش میزان و کیفیت اجرای این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی است. شناسایی و سامان دهی وضعیت اعتباری مشتریان، زمینه سازی برای انجام اعتبارسنجی دقیق تر مشتریان، یکپارچه سازی اطلاعات سامانه های بانک ها در حوزه تسهیلات و استخراج گزارش های آماری از بانک اطلاعاتی تشکیل شده از اهداف و کارکردهای اصلی این سامانه محسوب می شوند.

بررسی های پژوهشگران در این گزارش نشان می دهد، علی رغم تلاش های صورت گرفته، به تمامی تکالیفی که برای چنین سامانه های در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده بود عمل نشده است.

در پایان این گزارش پژوهشگران دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، پیشنهادهایی را به منظور ارتقا و تکمیل این سامانه ارائه نمودند که مهمترین آنها شامل تعریف ضمانت اجرای مؤثر برای درج اطلاعات صحیح تمامی تسهیلات و تعهدات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و انجام نظارت های حضوری و مبتنی بر ریسک برای ارزیابی صحت اطلاعات درج شده در سامانه، هستند.

انتهای پیام