به گزارس نمایندگان ما، محمدحسن آصفری نایب رییس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: اقدامی که دولت انجام داد، بسیار به موقعی بود که البته به اصلاحاتی نیاز دارد ولی با توجه به شرایط اقتصادی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری  بهتر است افزایش‌ حقوق‌ها با توجه به نرخ تورم انجام شود.

نایب رییس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: افزایش حقوق و دستمزد در این لایحه باید به نحوی انجام شود که موجب ایجاد بی عدالتی در کشور نشود. البته در حمایت از قانون جوانی و تعالی خانواده امتیاز فرزندآوری در این لایحه از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد و امتیاز عائله مندی از ۱۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته که قابل توجه است.

نماینده مردم اراک در مجلس با تاکید بر اینکه در این لایحه باید متناسب سازی حقوق عادلانه انجام شود، گفت: این موضوع سبب می‌شود مشکلاتی که بخش‌های کشوری و لشکری دارند، جبران شود.

آصفری ادامه داد: البته این افزایش باید متناسب با شرایط کشور انجام شود. چرا که اگر فقط به پرداخت مساوی اکتفا کنیم، نشان دهنده قانون سوسیالیستی و در مغایرت با قانون جمهوری اسلامی است. به عبارتی باید دراین فرآیند عدالت محوری را در دستور کار قرارداد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: فردی که از تجربه، تحصیلات و سابقه بیشتری برخوردار است و تلاش مضاعفی در کار و حرفه خود انجام می‌دهد، نسبت به فردی که بهره کمتری در موارد ذکر شده دارد، ارجح تر است و باید عدالت در پرداخت صورت گیرد. به عبارتی ولتی وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه در بیشتر نهاد و سازمان ها قراردادهای مختلفی از جمله رسمی، پیمانی، کارمعین، کارمشخص، شرکتی، کارگری و غیره وجود دارد، ‌ باید نسبت به ساماندهی این قراردادها توجه کرد.

آصفری خاطرنشان کرد: تا زمانی که این قراردادها یکپارچه نشده و نظام دقیق عدالت محور در کشور ایجاد نشود، عدالت کمتری در پرداخت حقوق کارکنان دولت شاهد خواهیم بود.

 منبع: ایرنا

انتهای پیام