به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یک گزارش نظارتی الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو ازسوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در تیرماه ۱۳۹۹ به منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. قبل از ابلاغ این مصوبه، شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی در هریک از مقاطع تحصیلی و به صورت یکسان برای همه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی اقدام به تعیین سقف پذیرش می کرد و دانشگاهها مجاز به تعیین ظرفیت پذیرش در سقف تعیین شده بودند؛ این بدین معنی است که از شاخص و معیار مشخصی برای تعیین سقف پذیرش توسط شورای گسترش و دانشگاهها برای تعیین میزان ظرفیت پذیرش در آن سقف استفاده نمیشد. اما در الگوی جدید با استفاده از معیار تعداد اعضای هیئت علمی ضوابطی برای تخصیص ظرفیت پذیرش قرار داده شده است.
کارشناسان در تشریح مفاد الگوی جدید نوشتند؛ مفاد الگوی جدید شامل سه بند درخصوص نحوه تعیین ظرفیت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ چهار تذکر و همچنین سه مقرره است که ضوابط مد نظر شورای گسترش و برنامهریزی در این زمینه را نشان میدهد. بررسی الگوی فوق که با استفاده از اظهارنظر دانشگاههای مختلف صورت گرفت نشان داد که به این الگو ایراد هایی همچون محدود بودن شاخصهای مورد استفاده جهت تعیین ظرفیت، کمتوجهی به اسناد آمایش سرزمین، مشخص نبودن نحوه ارتباط مصوبه حاضر با سایر قوانین و مصوبات مرتبط، عدم ارائه راهکار برای دانشگاه علمی کاربردی؛ رویکرد متفاوت و تبعیض آمیز مصوبه نسبت به زیرنظامهای دانشگاهی همچون دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی؛ مشخص نبودن وضعیت ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد و ... وارد است.
در ادامه این گزارش آمده است، از سوی دیگر بررسی آماری وضعیت پذیرش دانشجو پس از اجرای الگو و مقایسه آن با سالهای قبل از آن نشان داد، ظرفیت و تعداد پذیرش در امتداد سالهای قبل از اجرای الگو بوده و اجرای آن موفقیت آمیز نبوده است، به طوری که در مقطع کارشناسی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت علوم) حدود ۷۵ درصد بیش از ظرفیت قابل پذیرش، در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ دانشجو پذیرش شده است.
پژوهشگران دفتر مطالعات و آموزش این مرکز تاکید کردند، نیاز به در نظر گرفتن ملاحظات و الزاماتی همچون حذف تذکر ۴، استفاده از سازوکارهای رقابتی همچون تخصیص براساس عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاهها، استفاده از شاخصهای متنوع و ترکیبی، در نظر گرفتن ضریبی برای دانشجویان تغییر رشته ای، انصرافی، انتقالی، اخراجی و... هم برای اصلاح الگو و هم اجرای آن وجود دارد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظر شما