به گزارش نمایندگان ما، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (۱) مجلس قانونگذاری روسیه و الزامات دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی» ضمن معرفی مختصر ساختار نظام قانونگذاری روسیه به بررسی ظرفیت‌ها و ابتکارات دیپلماتیک در این خصوص پرداخت.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای این گزارش به معرفی مختصری از تاریخچه شکل‌گیری ساختار نظام قانونگذاری روسیه پرداختند و چنین تاکید کردند که یکی از ظرفیت ها و ابتکارات دیپلماتیک تسریع در فرایند شکل گیری قرن پیش رو- قرن آسیا، شناسایی ظرفیت‌های مغفول توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه است. ساختار نظام قانونگذاری روسیه، دو مجلسی و از «دومای دولتی» و «شورای فدراسیون» تشکیل شده است که به ترتیب مجلس سفلی و علیا نامیده می شوند. انقلاب ۱۹۰۵ نقش مهمی را در شکل گیری پایه های اولیه پارلمان روسیه ایفا نمود و با فرمان امپراتور تزار، نیکلای دوم، دومای دولتی هرچند با اختیارات بسیار محدود پایه گذاری شد. بین سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۳۶، «کنگره شوروی» و از سال ۱۹۳۶ تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، «شورای عالی اتحاد شوروی» مأموریت قانونگذاری در روسیه کنونی را برعهده داشت که در زمان انحلال دارای ۵۴۲ کرسی بود.

پژوهشگران این دفتر مطالعاتی در ادامه معرفی تاریخچه شکل‌گیری ساختار نظام قانونگذاری روسیه افزودند، روی کار آمدن میخائیل گورباچف و انجام اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی در قالب «پرستروئیکا» و «گلاسنوست»، بستر تغییرات ساختاری و عملکردی پارلمان شوروی را فراهم کرد. آغاز ریاست جمهوری «بوریس یلتسین»، نقطه عطف تحول و تغییرات بنیادین در مجلس فدرال و شکل گیری پارلمان کنونی روسیه است. پس از همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۹۹۳، اختیارات پارلمان کاهش و اختیارات رئیس جمهوری به طور محسوسی افزایش می یابد. برای مثال مجلس فدرال باید به صورت دائمی فعالیت نماید و نباید هیچ گاه اداره کشور بدون مجلس باشد، ولی رئیس جمهور براساس مواد (۱۱۱) و (۱۱۷) قانون اساسی این اختیار را دارد با شرایطی که در قانون اساسی این کشور آورده شده است، دومای دولتی را منحل کند.

در ادامه این گزارش آمده است در اوایل تأسیس مجلس نوین فدرال روسیه (سال ۱۹۹۳)، کارزار سیاسی بین رئیس جمهوری و رئیس دومای دولتی بسیار بالا بود. قانون اساسی روسیه مصوب سال ۱۹۹۳ میلادی، شامل ۹ فصل و ۱۳۷ ماده است. این قانون اساسی در بحبوحه تنش فزاینده سیاسی بین پارلمان و دولت به تصویب رسید. در فصل پنجم قانون اساسی روسیه (مواد (۹۴) تا (۱۰۹))، ساختار و مأموریت مجلس فدرال روسیه مشخص شده است.

پژوهشگران با اشاره به نحوه تصویب لوایح در ساختار نظام قانونگذاری روسیه و وظایف دولت تشریح کردند، علاوه بر ریاست جمهوری؛ شورای فدرال، اعضای شورای فدراسیون، اعضای مجلس دوما و دولت فدراسیون روسیه نیز از ابتکار ارائه لوایح قانونی برخوردارند. اگر رئیس جمهور از امضای مصوبه دومای دولتی و شورای فدراسیون امتناع کند، لایحه دوباره در مجلس فدرال رأی گیری می شود و اگر بیش از دوسوم نمایندگان دومای دولتی و سناتورهای شورای فدراسیون، آن لایحه را مجدداً تصویب کنند، رئیس جمهور باید حداکثر ظرف ۷ روز لایحه را توشیح نماید.

کارشناسان تدوین این گزارش پژوهشی افزودند، هر واحد فدرال، دارای دو کرسی در شورای فدراسیون روسیه است. یک سناتور از طرف رکن اجرایی و سناتور دیگر از طرف رکن قانونگذار هر ایالت مشخص می شود. درنتیجه در این شورا، ملاحظات هر دو رکن اجرایی و قانونگذاری لحاظ می شود و هر فدراسیون جدا از وسعت و تعداد جمعیت، دارای دو کرسی در شورای فدرال است، به همین دلیل از جایگاه سیاسی بالاتری در قیاس با دومای دولتی برخوردار است.

در ادامه این گزارش به این نکته اشاره شد که در صورت عدم توانایی رئیس جمهور و نخست وزیر، رئیس شورای فدراسیون روسیه تا برگزاری انتخابات، وظایف ریاست جمهوری را انجام می دهد. نمایندگان شورای فدرال روسیه از بین خود، رئیس و معاونانش را انتخاب می کنند. رئیس؛ جلسات شورای فدراسیون را اداره می کند و بر قوانین داخلی مجلس نظارت دارد.

بنابر این گزارش، تعداد قانونگذاران دومای دولتی ۴۵۰ نفر است که براساس رأی شهروندان این کشور به مدت ۵ سال انتخاب می شوند و «ویاچسلاو ولودین» از فراکسیون روسیه واحد، ریاست آن را برعهده دارد.

پژوهشگران دفتر مطالعات سیاسی مأموریت توسعه روابط پارلمانی با سایر کشورها و حضور در مجامع پارلمانی را برعهده «هیئت‌های دیپلماتیک دائمی دومای دولتی روسیه» خواندند و تشریح کردند که اعضای این هیئت‌ها براساس قاعده اصل تناسب فراکسیون ها انتخاب می شوند و فراکسیون اکثریت، رهبری اغلب هیئت های دیپلماتیک را برعهده دارد. البته ضمانت اجرایی برای توصیه های این هیئت ها در قانون اساسی پیش بینی نشده است، اما در عین حال دولت نمی تواند به آن بی توجه باشد، زیرا دومای دولتی این صلاحیت و اختیار را دارد که با معاهدات و موافقتنامه های بین المللی دولت مخالفت کند و تا زمانی که دوما آن را تصویب نکند، موافقتنامه مذکور لازم الاجرا نخواهد شد. اعضای گروه دوستی در دوما می توانند براساس روابطی که با نهادهای اجرایی برقرار کرده اند و نیز اختیاراتی مانند پرسش از مقامات اجرایی، در جهت حل و فصل اختلافات یا کاهش تنش بین دو کشور کمک کنند.

در این گزارش، بخشی دیگر از ظرفیت دیپلماتیک قوه مقننه، اهتمام نمایندگان به توسعه «دیپلماسی پارلمانی فراکسیون محور» خوانده شد و در ادامه به این نکته اشاره شد که «فراکسیون روسیه واحد» قدرتمندترین و بزرگ ترین حزب حاکم این کشور است و اعضای آن، پُست های کلیدی ریاست جمهوری و ریاست هر دو مجلس علیا و سلفای روسیه را در اختیار دارند. این فراکسیون در انتخابات دور هشتم دومای دولتی موفق شد ۳۲۵ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی مجلس دوما را به دست آورد.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نقش مجالس دو کشور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در ترتیبات منطقه ای و بین المللی و همچنین نقش پیشران مجالس دو کشور در جهت تحقق قرن بیست و یکم - قرن آسیا، تحکیم روابط پارلمانی دوجانبه را ضروری خواندند.

در این گزارش، پژوهشگران توسعه کریدور شمال – جنوب و دیپلماسی پارلمانی اقتصادی در آسیای میانه یک ضرورت خواندند و تاکید کردند: اهتمام نمایندگان دو کشور برای بازدیدهای میدانی متقابل از پارلمان و نهادهای تابعه می تواند در تبادل تجارب قانونگذاری و نظارتی مؤثر باشد. یکی دیگر از سازوکارهای توسعه دیپلماسی پارلمانی متقابل، شناسایی ظرفیت های همکاری در حاشیه مجامع پارلمانی است. برای مثال مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس جهانی، دو کانون مهم همکاری هیئت های دیپلماتیک پارلمانی دو کشور برای اتخاذ مواضع همسو است.

در پایان این گزارش، پیش نیاز همگرایی پارلمانی در قاره آسیا، مستلزم گام های مشترک مجالس دو کشور برای تأسیس مجامع پارلمانی معرفی شد و چنین تاکید شد که رایزنی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دومای دولتی روسیه یا مذاکرات رؤسای گروه‌های دوستی و هیئت‌های دیپلماتیک پارلمانی دو کشور برای تشکیل اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مانند مجمع پارلمانی دریای خزر، مجمع پارلمانی پیمان شانگهای یا مجمع پارلمانی کشورهای کریدور شمال – جنوب، تجربه ای سازنده برای خیز به سمت منطقه گرایی پارلمانی قاره ای قلمداد می شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام